نهب الإيرادات.. سلاح حوثي يطيل أمد الحرب ويُزيد معاناة الناس

لا تتوقّف قادة المليشيات الحوثية على نهب الموارد بغية مضاعفة ثرواتهم مع العمل في الوقت نفسه على تأزيم الوضع الإنساني، وهو ما يضاعف الأعباء منذ أن أشعل الانقلابيون حربهم العبثية في صيف 2014.
أحدث ما كُشف في هذا السياق، هو إقدام الحوثيين على نهب أكثر من مليار ريال من إيرادات مديريات محافظة إب، وذلك بواقع أكثر من 600 مليون ريال من إيرادات مديرية الظهار، وأكثر من 450 مليون ريال من إيرادات مديرية المشنة بمدينة إب ومئات الملايين من بقية المديريات، وتحويلها إلى إيرادات صنعاء الخاضعة لسيطرتها هي الأخرى.
المليشيات عملت بالتوازي مع ذلك، على تعمّد إهمال الخدمات العامة وانهيارها وقطع المرتبات، ما يضفي على الحالة الإنسانية أعباءً ربما تكون غير مسبوقة، حيث تعاني محافظة إب من انعدام للخدمات مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الحياتية.
وهناك الكثير من الممارسات التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية بغية جني ثروات مالية طائلة، والعمل في الوقت نفسه على مضاعفة الأعباء على المواطنين، ومن بينها مثلًا "الزكاة" التي يفرضها الانقلابيون، والتي تبلغ إيراداتها سنويًّا 115 مليار ريال، حيث سبق أن أصدرت المليشيات قرارًا بتحويل أموال الزكاة إلى لجنة شكّلتها وخاضعة لسيطرتها بشكل كامل، حتى تضمن نهب هذه الأموال.
ومن خلال الضرائب والجمارك، استطاعت المليشيات تكوين ثروات مالية طائلة، وقد كشفت تقارير اقتصادية عن أنّه حتى عام 2018، استحوذ الحوثيون على مبلغ 678 مليار ريال من الضرائب ومبلغ 183 مليار ريال من الجمارك، بالإضافة إلى 45 مليار ريال رسوم أخرى و63 مليار ريال ضرائب أرباح تجارية.
يُضاف إلى ذلك أيضًا، تجارة الحوثيين في السوق السوداء في مختلف السلع والتي استطاعت من خلالها المليشيات تكوين ثروات مالية طائلة أيضًا، في وقتٍ يعاني فيه ملايين السكان من أزمة إنسانية، يُقال إنّها غير مسبوقة، وتصفها تقارير دولية بأنّها الأكثر بشاعة.