حرب حوثية على الأراضي الزراعية.. تضييق على أنواع وأحجام المحاصيل
ضمّت المليشيات الحوثية، المزارعين إلى قائمة الفئات التي تستهدفها منذ أن أشعلت الحرب العبثية في صيف 2014، لتضيف الأعباء عليهم بشكل مروّع.
المليشيات الموالية لإيران أصدرت تعميمًا، تداوله نشطاء حقوقيون، ينص على فرض إجراءات رقابية على العاملين في قطاع الزراعة، والرقابة على أنواع وحجم محاصيلهم الزراعية الموسمية.
مدير شرطة مديرية خمر بمحافظة عمران المعيّن من مليشيا الحوثي، وجّه المزارعين وملاك الأراضي الزراعية بما وصفه بـ"الالتزام بمواعيد الصّراب" تحت ذريعة إنضاج الثمار، حتى يتم تحديد موعد الصراب من عاقل المنطقة أو من المزارعين أنفسهم.
وتوعد التعميم الحوثي، وفق حقوقيين، بمعاقبة المخالفين من قبل السلطة المحلية والأمن.
ولم يسلم قطاع الزراعة، ضمن مختلف القطاعات، من الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية منذ أن أشعلت الحرب في صيف 2014.
ومؤخرًا، تم الكشف عن التهام المنازل الجديدة للمليشيات الحوثية لمئات الهكتارات الزراعية الخصبة، حتى تحوَّلت مساحات زراعية إلى مدن سكنية، في أغلب المحافظات ذات الطبيعة الزراعية.
كما سبق أن كشفت دراسة أعدها خبراء دوليون، أنّ الألغام التي تزرعها المليشيات الحوثية في سهل تهامة تسبَّبت بانخفاض المساحة المزروعة بنسبة 38% خلال العام الماضي، وفقدان الآلاف من السكان لمصدر عيشهم.
وفخَّخت ميليشيا الحوثي، سهل تهامة الواقع في الجزء الغربي لليمن، على امتداد الشريط الساحلي للبحر الأحمر وحولته إلى مناطق عسكرية، وهجرت المزارعين، وقتلت الألغام الآلاف من أبناء تهامة.
وذكرت الدراسة أنَّ عائدات المزارعين في منطقة تهامة انخفضت بنحو 42% عن مستويات ما قبل الانقلاب الحوثي.
وأوضحت الدراسة التي نشرت بعنوان "تأثير الحرب على التنمية في اليمن" أنّ تعرُّض المحاصيل والحقول للتفخيخ والهجوم المباشر من قبل الحوثيين أجبر المزارعين على التخلي عن أرضهم.
وتفرض مليشيا الحوثي حصارًا قاسيًّا على سكان السهل التهامي في محافظة الحديدة، ما قاد إلى إتساع الفقر والجوع والمرض.
وأرجعت الدراسة انخفاض الاستثمارات الزراعية التي تزيد من القدرة الإنتاجية، إلى نشر الألغام ونزوح العمال أو إصابتهم أو قتلهم، وغلاء أسعار المدخلات الرئيسية مثل البذور أو الأسمدة وصعوبة في الحصول عليها.
