قطرة وشرارة من التلوث!

منذ أول شحنة نفط خام من أرض حضرموت في 93م بكميات تجارية وحتى اليوم التي تقدر بعشرات الملايين من البراميل عائداتها المادية بالعملة الصعبة للحكومات المتعاقبة لم تستفد حضرموت منها ولو بالحد الأدنى مع تعتيم على الأرقام الحقيقية للإنتاج والعائدات وأوجه صرفها والتي أن حصلت فهي لا تساوي شيئاً.
كما إن الأصوات تتصاعد منذ ذلك الوقت وحتى اليوم في جهة المطالبة بنصيب من حصة الحكومة أو حضرمة الوظائف إلا أن الأخطر والذي لم يطرق هو التلوث المصاحب لعمليات التنقيب والحفر والإنتاج بدأ من دفن المخلفات إلى سحب الدخان واللهب للآبار طيلة
26 عاماً وإحراق الغاز، الكل صامت في الوقت الذي تتصاعد حالات الأمراض المختلفة وأبرزها السرطان والأمراض الأخرى، فضلاً عن حقن المياه المصاحبة عند الإنتاج للنفط الخام وحقنه في طبقات المياه الصالحة للشرب ومياه الاستخدامات المختلفة، والذي

تعد حضرموت من بين أهم وأغنى الخزانات المائية على مستوى المنطقة ككل، فإعادة الحقن مشكله رهيبة لا تؤثر على أكبر خزان مائي في الوقت الحاضر ولكن على اجيال وأجيال.

واجرت شركة أجنبية استشارية متخصصه استقدمتها جمعية حضرمية لمعرفة نسبة تلوث المياه جراء عمليات النفط بحضرموت، وأعدت تقرير المطلع عليه يصدم بما لا يتوقع ليصبح النفط الحضرمي الذي يستفيد منه آخرون كنعمة بينما يعتبر على الحضارم نقمة، وهو قمة التناقض.

والتلوث والتداعيات سوف تبقى عشرات من سنوات قادمه نعاني منها إن لم نقف أمامها بصورة علمي’ ومعالجتها، وإن استفحلت، لذا فإن التلوث النفطي القادم من سحب الأدخنة وحرق الغاز وإعادة حقن المياه في طبقات المياه لا بد وأن يعطى أولويه قبل المطالبة بالاشتراك في المقاولات أو بالحصول على مخصصات متدنية.

وإن حصلنا على هذه الحقوق والتي مازالت منتقصة فإن الأعباء سوف تزداد فلا نحن من الحقوق ولا نحن من الزام الشركات والحكومة بمعالجة التلوث المتراكم والذي نتائجه ظهرت، بل سوف تتسع مع الأجيال القادمة، وأشير هنا من دراسات علمية أنه خلال خمس سنوات فقط ( قبل 10 أعوام انقضت) فإن الغاز المنتج بحضرموت من 4 حقول نفط فقط بلغ (9175438) قدماً مكعباً من هذه الكمية استخدم قليلاً منه.

وإجمالاً من مختلف شركات النفط بحضرموت، وخلال تللك الفترة خمس سنوات الكميات المنتجة من الغاز الطبيعي وصل إلى (28651363) قدماً مكعباً أحرقت منها (24364039) قدماً مكعباً أي أن الغاز المحروق الذي لم يستفد منه وصل إلى

نسبة 85 % وهذا مؤشر أن مناطق الامتياز استنشقت مواداً خطره ناهيك عن أن الرياح وتمدد الأدخنة المنبعثة من الغاز المحترق استنشقه الحضارم.

أما عن حقن المياه المصاحبة للنفط المستخرج وإعادة حقنها وتلويث المياه الجوفية الحضرمية أرقام صادمة وهو ما سبق أن تحدثنا عنه منذ 2013م وكما إن المطالبة بحق الوظيفة وتقاسم المقاولات وحصة النفط أمر مشروع وذو أهمية إلا أن المطالبة بأن تقوم الشركات الحالية والشركات التي انهت عقودها بمعالجة آثارها الناتجة عن تلويثها للإنسان والأرض، وهناك تلوث في مجال البحر وهو الآخر من المخاطر التي أصابت سكان حضرموت.

مع هذا يبدو أن التلوث داء أصاب كل مفاصل الدولة.. وتزامناً مع يوم البيئة العربية نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يبعد التلوث وكل الملوثين الفاسدين عن البلاد والعباد إنه سميع مجيب