تسويف ومماطلة الإصلاح.. سلاح إخواني أخير لإفشال اتفاق جدة
تواصل حكومة الشرعية، الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، المماطلة والتسويف، في محاولة لإفشال حوار جدة، بعدما كانت كل التوقعات تشير إلى أنّه سيتم التوقيع أمس الخميس.
حكومة الشرعية تتعامل بكثير من التناقض والارتباك مع المحادثات القائمة في جدة مع المجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية، وقد تجلّى هذا الارتباك بعدما رفضت وتجاهلت الدعوة السعودية الأولى لعقد الاجتماعات في أغسطس، ثم مشاركتها عقب الدعوة الثانية في سبتمبر.
وبينما وجدت حكومة الشرعية نفسها مضطرةً للمشاركة في هذه الاجتماعات حتى لا تقع في حرج أمام الرياض التي قدّمت لها كل سبل الدعم، فإنّ نظام الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، الذي يسيطر عليه "الإصلاح"، عمل منذ اليوم الأول لإفشال المحادثات؛ إدراكًا من الحزب الإخواني أنّ هذا الحراك السياسي المهم سينتهي بخيارين أحلاهما مر، فهو إما يرفض الحوار من الأساس ويواصل ارتماءه في أحضان المليشيات الحوثية، أو القبول بالحوار والتوصّل لاتفاق، من المؤكّد أنّه سينتهي بخسائر سياسية كبيرة على هذا الفصيل.
تجسيدًا لهذه المعادلة السياسية، لجأ حزب الإصلاح إلى المماطلة والتسويف ليكون السلاح الأخير في يديه من أجل إفشال حوار جدة، إلا أنّ هذه الممارسات لا يمكن أن تنطلي على المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد عبّر عن ذلك مساعد الأمين العام بالمجلس فضل الجعدي قائلًا: "المماطلة والتسويف لم ولن تنطلي على الإنتقالي وقضيته، أبدينا حسن النوايا وأعطينا من وقتنا الكثير".
وأضاف في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "على دول التحالف والعالم أن تتذكر أن شعبنا يناضل من أجل إستعادة دولته منذ ما بعد حرب صيف ١٩٩٤م القذرة .. وإن النصر قريب بإرادة شعبنا وعون الله عز وجل".
تصريحات "الجعدي" عبّرت عن المشاركة الفعالة للمجلس الانتقالي في محادثات جدة، وحرصه منذ اليوم الأول على التوصّل لاتفاق ينهي الأزمة التي بدأت في الأساس بعدوان المليشيات الإخوانية التابعة لحكومة الشرعية على الجنوب، إلا أنّ هذا لا يعني أنّ المجلس قد يقدّم أي تنازلات.
ومع إجماع أغلب التوقّعات بأنّ التوقيع على اتفاق جدة بات أقرب من أي وقتٍ مضى، فإنّ الارتباك يزداد أكثر داخل معسكر الشرعية، وقد تجلّى ذلك واضحًا في الساعات الماضية عندما وصف الناطق باسم الحكومة راجح بادي مسودة اتفاق نشرتها وسائل إعلام عربية ودولية بأنّها "تسريبات مشبوهة" ونفى التوصُّل لاتفاق"، وذلك خلافًا لتصريحات رئيس الحكومة معين عبد الملك التي أشاد فيها بالجهود السعودية للحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية، وأعرب فيها عن ثقته بأن يسهم اتفاق جدة عقب التوقيع عليه في تسريع إنهاء الانقلاب الحوثي وإجهاض المشروع الإيراني.
هذا التناقض في هيكل حكومة الشرعية لم يعكس فقط "الارتباك" الذي يسود في هذا المعسكر، لكنّه يكشف أيضًا عن صراعات بين جبهات داخلية داخل حكومة الشرعية، تعمل إحداها على الأقل، على إفشال الحوار وإجهاض أي فرصة للتوصُّل لاتفاق.
