خزان صافر.. قنبلة الحوثي المؤجلة

تكثر المخاوف من كارثة بيئية تتسبَّب فيها مليشيا الحوثي الانقلابية فيما يتعلق بناقلة النفط "صافر" التي ترسو في الحديدة منذ فترة طويلة، وباتت رهن التفجير بين لحظةٍ وأخرى.

الأمم المتحدة قالت إنّ الحوثيين منعوا فريقًا أمميًّا من فحص الناقلة "صافر" التي ترسو منذ 2015 بلا صيانة، وتشكل تهديدًا خطيرًا للبيئة، على الرغم من مشاورات جرت مع المليشيات.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في نهاية أغسطس الماضي، وصول خبراء إلى جيبوتي؛ للقيام بعملية تفتيش أولى لتقييم مدى خطورة السفينة، فيما صرّح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك: "نأمل أن تفتح المناقشات الأخيرة مع الحوثيين الطريق أخيرًا لتجري الأمم المتحدة تقييمًا لناقلة النفط صافر التي يشهد وضعها تدهورًا".

وأضاف: "”هذا التقييم ليس سوى مرحلة أولى لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية كبرى في البحر الأحمر.. الأمم المتحدة تنتظر بفارغ الصبر إمكانية تقديم المساعدة لصافر، ويعود إلى الحوثيين وحدهم قبول ذلك أو عدم قبوله".

وكانت أعربت السفيرة البريطانية في الأمم المتحدة كارين بيرس قد أعربت أمس الجمعة، عن قلقها بشأن مصير ناقلة النفط صافر، وقالت إنّ تشقُّق السفينة أو انفجارها يمكن أن يؤدي إلى تسرُّب أكثر من مليون برميل من النفط في البحر الأحمر.

وأضافت أنّه من الضروري أن يفعل الجميع شيئًا ما في هذا الشأن من أجل حماية صيد السمك ووسائل بقاء المواطنين والبيئة.

وتتزايد المخاوف من تراكم الغازات في صهاريج السفينة، وهو ما قد يُعجِّل بانفجارها، وسط خلافات حول ما يجب القيام به بخصوص السفينة وحمولتها.

ترسو الناقلة على بعد كيلومترات من ميناء رأس عيسى شمال محافظة الحديدة في البحر الأحمر، وتضم أكثر من مليون برميل من النفط عرضة لخطر كبير بسبب تآكلها، وعلى الرغم من انقطاع الإنتاج الناجم عن الصراع، يُعتقد أنّ بالناقلة حوالي 1,14 مليون برميل من النفط الخام، هي كمية تمثل أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة "إكسون فالديز"، في العام 1989، التي تعدّ إحدى أسوأ الكوارث البيئية.

وفي وقتٍ سابق، صرّح المنسق الأممي لوكوك بأنّ مليشيا الحوثي سبق أن رفضت منح تصاريح لزيارة السفينة، وطالب الانقلابيين بضمانات لتمكينهم من التحكم في عائدات النفط على الناقلة بقيمة 80 مليون دولار.

إمكانية حدوث كارثة بيئية أمر وارد بقوة، وعدم القيام بعملية تفتيش للسفينة من قبل فريق أممي من بين المسائل التي تبعث على القلق، لذلك يجب الإسراع في العملية، لتحديد حجم المخاطر.

وأيّ انفجار قد يحدث في الفترة المقبلة، من شأنه أن يتسبب في تسرب النفط، وهو ما سيؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي في البحر الأحمر، الذي يعدّ موطن الشعاب المرجانية، وسيعيق النزاع في اليمن جهود احتواء أي كارثة بيئية قد تحدث.

ويُلوِّح الحوثيون في أكثر من مناسبة، بأنّهم سيقومون بتفجير الخزان النفطي العائم في البحر للتسبب في كارثة بيئية واسعة النطاق، إذا لم يتم السماح لهم ببيع المخزون النفطي.

وتمارس مليشيا الحوثي جولات ابتزاز تنذر خلالها بكارثة بيئية، مشترطةً تقاسم مبيعات النفط، لتثير سلسلة من التساؤلات حول موقف الشرعية من ذلك، وتعاملها مع هذا الوضع بين رضوخٍ أو عدمه.

وفي مايو الماضي، قال عضو ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى" التابع للمليشيات محمد علي الحوثي عبر حسابه على موقع "تويتر": "ندعو الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى وضع آلية تقوم على بيع النفط الخام اليمني ومنها نفط خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر"، مضيفاً أنّ ذلك سيعمل على توفير واستيراد البترول والديزل والغاز المنزلي كونها مواد ضرورية للمواطنين.

واشترط الحوثي، "إعادة ما يتم بيعه الى بنكي صنعاء وعدن لصرفه مرتبات للموظفين التابعين لنطاق سيطرته".

خزان "صافر" النفطي العائم، يقع حاليًّا تحت سيطرة مليشيا الحوثيين، وكان قبل الحرب التي أشعلتها المليشيات يستقبل إنتاج خمس شركات نفطية وعبره يتم التصدير إلى الخارج، وتزويد مصافي عدن بالنفط الخام.