الهلال الأحمر الإماراتي شاهداً على حماقات الشرعية والحوثي في اليمن

منذ أن شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في عاصفة الحزم التي انطلقت في العام 2015، كأحد البلدان الفاعلة في التحالف، لم تتوانى عن تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف عن المدنيين الأبرياء والذين عانوا ويلات الانقلاب الحوثي على الشرعية، قبل أن تقوم مليشيات محسوبة على الشرعية ذاتها ممثلة في حزب الإصلاح بارتكاب جرائم مماثلة ما جعل ضاعف من أدوارها في جميع المحافظات.

ويمكن القول بأن الهلال الأحمر الإماراتي، الذي تواترت أنباء عن توقف أعماله في محافظات الجنوب، كان شاهداً على جميع حماقات المليشيات الحوثية ونظيرتها الإخوانية، إذ أنه كان الأكثر قدرة على التوصل إلى المعاناة الحقيقية للمواطنين الأبرياء، والذين تلهفوا لتلك المساعدات بعد فساد المنظمات الإغاثية الدولية واشتداد الجرائم الحوثية الإصلاحية.

إذا كان يريد أي شخص أن يتعرف على كم المعاناة التي تعرض لها أبناء اليمن، فإن الهلال الأحمر هو الأكثر قدرة على تقييم الوضع على أرض الواقع بعد أن التحم بالمواطنين وكان أكثر قدرة على مداواة جروحهم من الجهات الحكومية التي تقاعست عن أدوراها لأهداف سياسية ارتبطت بمحاولة إفشال التحالف العربي عبر إلحاق الضرر بالمواطنين الأبرياء.

وساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال اذرعها الإنسانية المتمثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد في إغاثة الشعب اليمني، وتطبيع الحياة في المحافظات المحررة منذ الساعات الأولى لتحريرها، حيث اتبعت إستراتيجية واضحة في العمل الإغاثي والإنساني تمثلت في تكثيف نشاطها وجهودها منذ اللحظات الأولى لتحرير المحافظات ودحر عناصر المليشيا الحوثية منها.
وساهمت جهود الإمارات في استقرار المناطق المحررة وعودة الحياة فيها الى طبيعتها، رغم محاولات بعض القوى السياسية الانتهازية تعطيل تلك الجهود او التقليل منها، بل أن أدوارها الإنسانية تعد من أهم أسباب الانتصارات التي تحققت .

وساعدت عمليات الدعم الطارئة لدولة الإمارات في الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المعدية، مثل الكوليرا وحمى الضنك، وغيرها من الأمراض التي انتشرت في اليمن جراء الحرب التي أشعلتها الميليشيا الحوثية.

حيث سارعت دولة الإمارات في إرسال آلاف الأطنان من الأدوية إلى مختلف المحافظات اليمنية بما فيها التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي، وكانت هذه المساعدات اما تقدم بشكل مباشر أو من قبل المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة كأكبر دولة مانحة للمساعدات للشعب اليمني خلال العام الجاري، وتصدرها المركز الأول عالمياً في الاستجابة لخطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن، وذلك بحسب ما جاء في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الخاص بتقييم مستوى المساهمة في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019، حيث يعكس هذا التقرير المساعدات المقدمة لليمن من بداية عام 2019 إلى 2 يوليو 2019.

وقدت دولة الإمارات مساعدات للشعب اليمني منذ 2015 إلى يونيو 2019، تجاوزت 20 مليار درهم، وكان الغرض منها تحسين الخدمات الإنسانية والتنموية والمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين في اليمن، وتحسين ظروف الحياة ومستوى الخدمات التي يتلقونها، والتي شملت ما يقارب 65 قطاعاً رئيساً ونوعياً من قطاعات المساعدات الأممية.

وأشادت جمعيات حقوقية بالجهود الإنسانية التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في اليمن، ومبادراتها الإنسانية المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والإنسانية باليمن، لاسيما جهودها المتعلقة بعلاج ومكافحة وباء الكوليرا والوقاية منه في العديد من المناطق اليمنية، ومختلف إسهاماتها الطبية في دعم وتعزيز الخدمات بالمراكز الصحية والعلاجية بمحافظات اليمن.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أصدرت أخيراً، تقريراً حول المساعدات المقدمة إلى اليمن، خلال الفترة من أبريل 2015 إلى يونيو 2019، والتي بلغت قيمتها 5.59 مليارات دولار أميركي، وبحسب الإحصاءات، استفاد 17.2 مليون يمني من المساعدات الإماراتية.

ومن بين المستفيدين 11.2 مليون طفل، و3.3 ملايين امرأة، وتلقى 13 مليون يمني تحصينات من الأمراض، وحصل 16.3 مليوناً على مساعدات غذائية، وثمانية ملايين حصلوا على مساعدات في حالات الطوارئ، و11.4 مليوناً تلقوا رعاية صحية، وحصل 14.8 مليوناً على استشارات طبية، و1.8 مليون صبي وفتاة تلقوا خدمات تعليمية، واستفاد 1.2 مليون يمني من خدمات الحماية، كما تم تجديد ثلاثة مطارات وإعادة تأهيلها في كلٍّ من عدن والريان وسقطرى، وتجديد ثلاثة موانئ بحرية، وإعادة تأهيلها في عدن والمكلا وسقطرى.