إتاوات ضد النساء.. سلطة الحوثي الغاشمة التي لم ينجُ منها أحد

بقوة سلطتها الغاشمة وعبر أسلحتها المخيفة، تواصل المليشيات الحوثية جني الكثير من الأموال عبر فرض إتاوات على مختلف القطاعات، وهو ما يُدر عليها ثروات مالية طائلة، يُمكّنها من إطالة أمد الأزمة من جانب، وتعويض أزماتها المالية من جانب آخر.

وفي أحدث الإتاوات الحوثية، قررت المليشيات فرض غرامة على النساء قدرها 400 ألف ريال يمني على كل من تذهب للجلوس في إحدى المقاهي المتواجدة في صنعاء القديمة، وذلك بعدما منعت دخول النساء إليها بحجة منع الاختلاط، في سياسة طائفية استوردتها المليشيات من طهران.

فرض الإتاوات يمكن اعتباره السلاح الأخف حدة من قِبل المليشيات الحوثية ضد السيدات، اللاتي دفعن أثمانًا فادحة جرّاء الجرائم العديدة التي ارتكبتها المليشيات من أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014.

إحصاءات حقوقية وثقت ارتكاب المليشيات الموالية لإيران، مئات الجرائم والانتهاكات المتنوعة بحق السيدات، وهي جرائم تجاوزت كل المبادئ والأعراف والتقاليد الإسلامية والإنسانية الأصيلة، فعلى مدار سنوات الحرب، تنوّعت الجرائم الحوثية ضد النساء بين الاعتداء الجسدي، وحملات الاختطاف والاعتقال القسري، والابتزاز والترويع، وغيرها من الانتهاكات الأخرى التي طالت الآلاف في صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سلطة الحوثيين.

وكشفت منظمات حقوقية عن ارتكاب المليشيات 13 ألف حالة انتهاك بحق النساء خلال عام واحد، بينها عمليات اختطاف وإخفاء قسري وقتل وتشويه وعنف جنسي خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2018.

وتوجد في سجون المليشيات، 288 امرأة يتعرضن بشكل متواصل للتعذيب والاعتداء والمعاملة القاسية، بالإضافة إلى 77 حالة مداهمة وتفتيش منازل وترويع النساء، بينها 5 حالات إحراق للمنازل توزعت على خمس محافظات.

وفي الفترة من 2014 حتى نهاية 2018، بلغ عدد السيدات اللاتي قتلن على يد المليشيات الحوثية 522 امرأة، بالإضافة إلى اعتقالات تعسفية وتعذيب نفسي وجسدي في سجون المليشيات، كما تعرضت نساء معتقلات للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مما دفعهن إلى محاولة الانتحار

وشكّلت المليشيات جهازًا أمنيًّا خاصًا بالنساء (الزينبيات)، مهمته المشاركة أمنيًّا في اقتحام المنازل والقبض والاعتداء على النسوة اللاتي يشك الحوثيون في أمرهن.

وبالعودة للحديث عن الإتاوات، فإنّ المليشيات استطاعت جني الكثير من الأموال عبر هذا السلاح، بغية إطالة أمد الحرب إلى وضعهها الراهن، والاستمرار في تكبيد المدنيين أعباءً إنسانية فادحة.

ومؤخرًا، هدّدت المليشيات، على لسان حمود عباد المُعين من قبل الحوثيين أمينًا لصنعاء، مدراء المديريات ومدراء المكاتب التنفيذية باتخاذ إجراءات عقابية بحقهم في حال عدم رفع الإيرادات.

وتشمل هذه الإجراءات العقابية التي هدّد بها القيادي الحوثي، وفق مصادر محلية، إيقاف هؤلاء المدراء عن العمل وتغييرهم على الفور، في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات.

ودعا القيادي الحوثي، مدراء المديريات إلى تكثيف حملات النزول الميداني على مالكي المراكز والمحلات التجارية والمطاعم والشركات والصيدليات والفنادق وإجبارهم على دفع جبايات مالية غير قانونية بذرائع مختلفة من بينها (رسوم نظافة، موسم، تراخيص جديدة، واجبات، ضرائب).

ويرصد الموظفون التابعون للمليشيات مدى الالتزام بهذه التعليمات، حيث تُسجّل أسماء المحلات والشركات المختلفة ثم تقوم بإغلاقها وسجن مالكيها وفرض غرامات باهظة عليهم.

وتمثل "الإتاوات" التي تفرضها المليشيات الحوثية مستخدمةً أساليب عديدة من التخويف والترهيب، أحد أهم الأسلحة التي يملكها الانقلابيون للعمل على تكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة.

ومؤخرًا، أقدمت المليشيات على فرض إتاوات مالية جديدة على شركات الصرافة في مناطق سيطرتها، في وقت أغلقت فيه ست شركات بصنعاء.

وبررت مليشيا الحوثي هذه الخطوة، بعدم التزام شركات الصرافة بقوانين البنك المركزي الذي يقبع تحت نفوذها في صنعاء، غير أنّ المليشيات سمحت للشركات بمعاودة العمل بعد أن دفعت عشرات الملايين.

في الوقت نفسه، تتحدّث مصادر مطلعة عن أنّ المليشيات الحوثية تنوي فرض ضرائب بنسبة 17% على الحوالات المالية عبر شركات الصرافة.

البنوك التجارية والأهلية وشركات الصرافة ليست وحدها هي المستهدفة بالنهب الحوثي الجديد، إذ فرض الحوثيون ضرائب جديدة على الخضار والفواكه تجاوزت الـ70%، وقد حصلت المليشيات على 400 مليار ريال من الضرائب المفروضة خلال العام الماضي "2018".

وتفرض مليشيا الحوثي تكتُّمًا شديدًا على حجم الإيرادات السنوية وترفع تقارير سرية إلى قيادات الجماعة ووزير المالية.

وضاعفت المليشيانت الضرائب المفروضة على الشركات والبنوك والمحال التجارية بنسب تتراوح من 200 إلى 400%، ومن المتوقع أن تزيد نسبة ضرائب الحوثيين خلال العام الجاري مع إقرار توسيع نطاق الضرائب لتصل إلى دكاكين صغيرة في الحارات، وكذلك ضرائب على أصحاب العقارات.

وخصّص القيادي الحوثي المدعو هاشم الشامي المُعين من المليشيات رئيسًا لمصلحة الضرائب لنفسه وقيادات حوثية نحو 200 مليون ريال باسم مكافآت تحصيل الضرائب.