الرقابة والمحاسبة.. الاتفاق الذي يصفع فساد الشرعية

"مكافحة الفساد وجمع الإيرادات وشفافية الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة".. أحد أهم النقاط التي تمّ التوصُّل إليها في مسودة الاتفاق التي التوصّل إليه بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية، والتي من المتوقع أن يتم التوقيع النهائي عليها قريبًا في العاصمة السعودية الرياض.

هذا البند في مسودة الاتفاق يحمل الكثير من الأهمية، فحكومة الشرعية - المخترَقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي - استغلت حالة الحرب القائمة منذ خمس سنوات، وتوارت وراء مصطلح "الشرعية"، ومارست صنوفًا عديدة من الفساد، كشف وجهها الحقيقي.

حزب الإصلاح الإخواني وقادته المتسترون وراء عباءة الشرعية، ارتكبوا الكثير من جرائم الفساد، وكوّنوا ثروات طائلة في وقتٍ يعاني فيه ملايين السكان من أزمات إنسانية فادحة وثّقتها التقارير الأممية والدولية، تسبّبت فيها الحرب الحوثية وعبث حكومة الشرعية.

عند الحديث عن فساد حكومة الشرعية، فإنّ الإرهابي علي محسن الأحمر يطل برأسه سريعًا، باعتباره سرطانًا نخر في كافة المؤسسات واستطاع تكوين ثروات مالية طائلة جرّاء ذلك، فيما جاء الدور حاليًّا على محاولة إتلاف المستندات التي تفضح فسادهم.

مصادر موثوقة كشفت في وقتٍ سابق لـ"المشهد العربي"، أنّ عبد الله العليمي مدير مكتب الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، والإرهابي علي محسن الأحمر نائب هادي، وناصر وجلال، نجلي هادي، قاموا بسحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدة البنك المركزي بالخارج.

وأضافت المصادر أنّ هناك محاولة يقوم بها مسؤول كبير في البنك المركزي، عاد مؤخرًا إلى العاصمة عدن ويدعي أنه جنوبي، لكنَّه عاد لسحب وإتلاف جميع المستندات التي تدين صرفيات "الإخوان" غير القانونية.

ولعل أحدث الأدلة التي فضحت الفساد في حكومة الشرعية، كان قرار هادي بتعيين أحمد عبيد بن دغر مستشارًا له، على الرغم من قرار إقالته قبل عام بعد اتهامه بالفساد، والإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية"، وهو ما أدّى إلى انهيار العملة والتردي الاقتصادي، وعلى الرغم من ذلك كافأه هادي وأعاده إلى معسكر الشرعية من جديد.

وعلى مدار سنوات الحرب، استغلّ حزب الإصلاح حالة العبث الراهنة، في أعمال نهب وسرقة وفساد، حيث رصدت تقارير رقابية في وقتٍ سابق اختفاء 3 مليارات ريال، تم تقديمها من قبل السعودية إلى القيادي الإخواني حمود المخلافي باعتبار أنّه قائد المقاومة الشعبية في تعز، إلا أن هذا الدعم سقط في النهاية في حوزة جماعة الإخوان في تعز، كما تم رصد اختفاء 400 مليون ريال يمني من مخصصات محافظة تعز، ونهب 200 مليون ريال من رواتب المجندين.

كما طال فساد حزب الإصلاح، اختفاء 671 ألف سلة غذائية، وفي فضائح اخرى لفساد الإصلاح بتعز أكدت المصادر الرقابية إختفاء (3 مليار ريال) دفعت كدعم لعملية تحرير المدينة وأموال اخرى انفقتها المملكة السعودية في تعز لفصيل المقاومة الذي كان يتبع (حمود المخلافي) تم اختفاؤها أيضًا.

حكومة الشرعية التي يبلغ فسادها أرقامًا مهولة، تقف عاجزةً عن تقديم خدمات للمواطنين، وأغلب المتورطين في قضايا الفساد هو أعضاء بارزون في حزب الإصلاح الإخواني.

وغرق الكثير من عناصر الإصلاح في حكومة الشرعية في صفقات فساد ومحسوبية، وتحويل مناصبهم إلى غنيمة خاصة بأحزابهم السياسية والمقربين منهم، على حساب أولويات التحالف العربي والقضية الرئيسية وهي الحرب على المليشيات الحوثية.

إزاء كل هذه الجرائم الإخوانية والفساد الذي سيطر على حكومة الشرعية، فمن المؤكد أنّ ترسيخ أسس الرقابة والمحاسبة أمرٌ كفيل بالقضاء على كل هذا العبث الذي أطال أمد الأزمة، وضاعف من الأعباء على المواطنين.