وزير الخارجية المصري: ندعم الحل السياسي في اليمن

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.

وطالب شكري بوقف فوري لهذا العدوان وانسحاب القوات المعتدية، مشددا على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254.

جاء ذلك في بيان ألقاه شكري اليوم السبت في القمة الثامنة عشرة لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في حركة عدم الانحياز المنعقدة في باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، تحت عنوان "التمسُك بمبادئ باندونج لضمان استجابة مشتركة ملائمة لتحديات العالم المعاصر".

وأكد  شكري أن مصر تولي اهتماماً متنامياً بدور حركة عدم الانحياز، خاصة وأن مصر من الدول المؤسسة للحركة وتحرص على الدفاع عن أولوياتها وأهدافها - حسبما صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وأضاف أن القراءة المتأنية لمبادىء باندونج التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز توضح أن الحركة منذ تأسيسها رافضة لانتهاك سيادة الدول، والتدخل في شئونها الداخلية، وملتزمة بمبادىء الأمم المتحدة والتعاون الدولي، ويجب استحضار هذه المبادىء مرة أخرى، والتكاتف لوضعها محل الالتزام والتنفيذ.

وتطرق وزير الخارجية كذلك إلى ما تشهده منطقة الشرق الأوسط في المرحلة الراهنة من تحديات، مشيراً إلى أن أخطرها تلك التي تستهدف مفهوم الدولة الوطنية.

وأكد شكري ضرورة التصدي لأي مساع لتقسيم الدول أو هدم مؤسساتها، ورفض محاولات إذكاء الولاءات الطائفية أو المذهبية، والالتزام بمقومات الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم على مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وخيارات الشعوب وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، ورفض الاحتلال الأجنبي وضرورة المحاسبة على الجرائم الجسيمة بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ودعم الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية، دعم مصر للحل السياسي لإنهاء الأزمة في اليمن، ومواصلة الجهود لتأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر، ومنع وصول السلاح إلى العناصر المتطرفة في اليمن.

 وتناول شكري في بيانه الأوضاع في ليبيا في بيانه، مشيراً إلى ضرورة تنفيذ كافة عناصر مبادرة الأمم المتحدة التي أقرها مجلس الأمن في أكتوبر 2017، بالإضافة إلى معالجة مكمن أساسي من مكامن الأزمة في ليبيا، وهو الخلل في توزيع الثروة والسلطة، داعياً كافة الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة الوطنية، كما أكد أهمية الوقف الفوري للدعم المقدم للإرهاب في ليبيا من دول بعينها.

وأوضح المتحدث أن بيان وزير الخارجية تضمن كذلك الإشادة بموقف حركة عدم الانحياز الداعم للقضية الفلسطينية، حيث أكد أهمية التوصل لتسوية عادلة وشاملة لتلك القضية، تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، مشيراً إلى أن مبادرة السلام العربية تُعد أساساً جيداً لذلك.

كما تناول الوزير شكري، ظاهرة الإرهاب والطرق المستحدثة التي يستخدمها الإرهاب للتمويل والتجنيد والترويج والقيام بعملياته، إضافة إلى التطرق لقيام أنظمة دول بعينها باستخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أهدافها السياسية، حيث أكد على ضرورة اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب، وضرورة قيام مجلس الأمن بالدور المنوط به في محاسبة الأنظمة المتورطة في دعم الإرهاب.