ورقة الاتفاق الرابحة.. قضية الجنوب العادلة التي آمن بها العالم
"لا صوت يعلو فوق قضية الجنوب".. أحد أهم النتائج المثمرة التي حقّقها المجلس الانتقالي في مشاركته الفعالة في محادثات جدة مع حكومة الشرعية، والتي أفضت إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه نهائيًّا يوم الثلاثاء المقبل، هو فرض قضية الجنوب خارجيًّا.
اتفقت كافة التحليلات بأنّ هذا الاتفاق وضع الجنوب على معادلة الحل السياسي الشامل، وجزءٌ رئيسٌ من هذا الحل هو مستقبل الجنوب وقضيته العادلة، لكنّ الخطوة الأولى، على الأقل في هذه المرحلة، عنوانها القضاء على المشروع الإيراني المتثمل في المليشيات الحوثية.
لا يقتصر الأمر على هذا التطور السياسي المهم، بل حقّقت الانتصارات العسكرية كذلك على المليشيات الحوثية في محافظة الضالع وتحديدًا في جبهة الفاخر، زخمًا كبيرًا للقضية الجنوبية.
يعبِّر عن ذلك القيادي في المجلس الانتقالي أحمد بامعلم الذي يؤكّد أنّ الانتصارات التي حققها المجلس مؤخرًا ساهمت بقوة في فرض قضية الجنوب خارجيًّا.
ويقول بامعلم في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتصارات المجلس الانتقالي في الساحة العسكرية والسياسية وتمسكه بالعهود والمواثيق مع دول التحالف العربي لمواجهة مشروع إيران تعتبر عوامل قوة ساهمت بتمكين المجلس خارجيًّا على فرض قضية الجنوب".
تتفق صحيفة "جارديان" البريطانية مع هذا الطرح كذلك، مؤكّدةً أنّ هذا الاتفاق السياسي يُعزِّز موقع المجلس في المعادلة اليمنية، بعد أن استُبعد من مفاوضات السلام في أوقات سابقة، وبالتالي فرض القضية الجنوبية العادلة.
الصحيفة أكّدت كذلك أنّ هذا الاتفاق يمثل خسارة سياسية كبيرة لحكومة الشرعية، وبرهنت على ذلك بامتعاض أطراف موالية لحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، تتبع الحكومة من هذا الاتفاق.
ويمكن القول إنّ المجلس الانتقالي استطاع، بحنكة سياسية، أنّ ينتزع اعترافًا دوليًّا بقضية الجنوب العادلة، بعدما حاولت حكومة الشرعية، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي، النيل من أرضه وشعبه وهويته وقضيته.
ويحمل المجلس على كاهله أحلام وتطلعات الشعب الجنوبي الساعي نحو استعادة دولته، وتؤكد مواقفه أنّه مهما طال الوقت لن تكون هذه القضية محلًا للمساومة أو التفاوض، باعتبار أنّ التحرُّر الجنوبي هي القضية الرئيسية والحلم الكبير الذي ينتظره الشعب.
وقد عبّر عن ذلك الناطق باسم المجلس نزار هيثم في مقابلة سابقة مع "المشهد العربي"، أكّد خلالها أنّ مبادئ وأهداف المجلس ترتكز على تحقيق تطلعات الشعب الجنوبي باستعادة السيادة على أرضهم بحدود ما قبل عام ١٩٩٠وبناء دولتهم المدنية في الجنوب بنظام ديمقراطي مؤسسي يكفل الحقوق لكافة المواطنين.
في الوقت نفسه، يولي المجلس أهميةً كبيرةً للعمل الخارجي من أجل إيصال صوت الجنوب، وتحدّث نزار هيثم عن ذلك بالقول إنّه بموازاة العمل المؤسسي والبناء التنظيمي لهيئات المجلس داخليًّا، تم إنشاء إدارة للعلاقات الخارجية استطاعت أن تفتح العديد من المكاتب في أمريكا وروسيا وبريطانيا وأوروبا والخليج.
ومهام هذه الإدارة، وفق "متحدث المجلس"، تتمثّل في التواصل المستمر مع الدول الكبرى والفاعلة بالمنطقة إضافةً لزيارات القيادات السياسية لعدد كبير من الدول وشرح أهداف المجلس ومطالب الشارع الجنوبي.
