التصدي للمحور الإخواني - القطري - التركي.. التحدي الأهم لاتفاق الرياض

تمثل النقطة الأهم في اتفاق الرياض، المزمع التوقيع عليه بين المجلس الانتقالي وحكومة الشرعية في العاصمة السعودية، هي القضاء على النفوذ الإخواني المخترق لحكومة الشرعية، الذي يُنفِّذ مؤامرة قطرية تركية تستهدف التحالف في المقام الأول.

ويتضمَّن الاتفاق في أحد بنوده تشكيل حكومة كفاءات، وهو ما يمثل صفعة سياسية قاسمة لحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي الذي استطاع على مدار سنوات أن يخترق حكومة الشرعية وينخر في عظامها كسرطانٍ خبيث، ارتكب الكثير والكثير من المؤامرات.

إزاء هذه الحالة السياسية، لجأ حزب الإصلاح إلى الدولتين اللاتين تحتضنان إرهابه، وهما قطر وتركيا، وعمل على تكثيف أعماله التي تستهدف تفكيك التحالف العربي على النحو الذي يخدم المليشيات الحوثية، وهو ما تجلّى في لقاءات وتحرُّكات زادت من معدل العداء للتحالف وضد الجنوب أيضًا.

وفي الأساس، لم تكن مشاركة حكومة الشرعية في محادثات جدة، تنم عن رغبة في التوصُّل لحل سياسي، بقدر ما كانت مشاركة صورية جاءت لتفادي الوقوع في حرج أمام المملكة، مع العمل على إفشال هذا الحراك بأي ثمن.

وتأكيدًا لذلك، عمل حزب الإصلاح الإخواني بشكل مكثف طوال الفترة الماضية على تقويض الجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لإنجاح المحادثات، مستخدمًا في ذلك مليشياته الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التي يتعاون معها، وفي مقدمتها داعش والقاعدة.

وظهرت التحركات الإخوانية المريبة في أعمال إرهابية واعتداءات بمحافظات شبوة وأبين بالإضافة إلى العاصمة عدن؛ في محاولة لتفجير الوضع عسكريًّا، وإفشال التوقيع على الاتفاق؛ خوفًا من حزب الإصلاح على نفوذه ومصالحه.

عمل "الإصلاح" على إفشال الاتفاق جاء إدراكًا من هذا الفصيل بأنّ مستقبله السياسي أصبح على المحك، بعدما افتضح أمر إرهابه على الملأ، وأصبح وجوده غير مقبول باعتباره هيكلًا إرهابيًّا ارتمى في أحضان المليشيات الحوثية وهو يتستر بعباءة الشرعية.

قادة الإخوان في حكومة الشرعية، يعملون - بإيعاز مباشر من دولتي قطر وتركيا - على إفشال الاتفاق بأي ثمن، تخوُّفًا من أنّ إتمام هذه الخطوة سيكون فاضحًا للإرهاب الذي غرق فيه حزب الإصلاح، بالإضافة إلى الثروات المالية الضخمة التي حقّقوها من وراء حالة العبث الراهنة، والمستمرة منذ صيف 2014.