مختطفون مرضى يصارعون الموت في مقاصل الحوثي
صرخة جديدة أطلقتها رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرًا، دعت خلالها للضغط على المليشيات الحوثية من أجل الإفراج عن المختطفين في السجون، لا سيَّما أولئك المرضى في السجن المركزي بصنعاء.
الرابطة قالت في بيانٍ اطلع "المشهد العربي" على نسخة منه، إنّها حصلت على معلومات تفيد بتدهور الحالة الصحية لعدد من المختطفين المرضى في السجن المركزي بصنعاء، جراء حرمانهم من الرعاية الصحية المتخصصة.
أحد هؤلاء المختطفين هو محمد عبدالله الرده، الذي تدهورت حالته الصحية بشكل كبير ويواجه الإصابة بالذبحة الصدرية، وانخفاض نسبة الدم، حيث أصبحت حالته حرجة للغاية، فيما يعاني خالد محمد الحيث من التهاب الكبد المناعي والكلى، في حين يعاني المختطفان عبده حسن عصيبة، ومحمد لطف الحسام من التهاب الكبد.
الرابطة ناشدت - في بيانها - إنقاذ المختطفين المرضى وإعادتهم إلى عائلاتهم لينالوا حظهم من الرعاية، ويبقوا في أيام مرضهم القاسية بين أمهاتهم وأبنائهم، وحمَّلت المليشيات الحوثية كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المختطفين.
ودعت "أمهات المختطفين" الصليب الأحمر لزيارة السجن المركزي بصنعاء وتمكين المختطفين من حقوقهم الطبيعة وحصولهم على الرعاية الصحية لإنقاذهم.
وكانت المليشيات الحوثية قد رفضت في منتصف أكتوبر الماضي، طلبًا لرئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورير بزيارة النساء المعتقلات في سجون الحوثي .
وآنذاك، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ"المشهد العربي"، إنَّ بيتر ماورير طلب بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة النساء المعتقلات والإطلاع على أسباب وظروف اعتقالهن، غير أنّ المليشيات رفضت الطلب.
وأشارت المصادر إلى أنّ رئيس اللجنة الدولية ناقش موضوع النساء المعتقلات في سجون الحوثيين، وما تضمنه تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة من انتهاكات واعتداءات جسدية وجنسية على المعتقلات.
وحاولت المليشيات تهيئة بعض مراكز الاعتقال قبل أن تنظم هي زيارات الصليب الأحمر إلى المعتقلات التي تختارها وليس التي يختارها الصليب الأحمر لإخفاء الجرائم والانتهاكات التي تمارسها ضد المعتقلين.
وفي مطلع أكتوبر الماضي، كشف تقرير قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.
وقال التقرير، الذي ازعج الحوثيين، إنّ المليشيات سعت للتغطية على جرائم اختطافها وإخفائها لعشرات النساء، باتهامهن بارتكاب أفعال "الفجور والدعارة"، وذلك لتجنب الضغوط الاجتماعية والعائلية الرافضة لتلك الممارسات.
وفي العامين الأخيرين، اتهمت النساء بالدعارة والاختلاط والفجور، وقد استخدم الحوثيون في صنعاء مثل هذه التهديدات والمضايقات عند قمع المظاهرات العامة التي تضمّ نساءً ووجهت مثل هذه الاتهامات ضد النساء كوسيلة لـ"إضفاء الشرعية" على الاحتجاز التعسفي للنساء والفتيات، بما في ذلك نشر تصوّر عن النساء والفتيات على أنهن عاهرات محتملات.
