حراسة الحوثيين.. كلفة إنسانية من جيوب الفقراء

في الوقت الذي يعاني فيه السكان القاطنون في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من مأساة حياتية بشعة جرّاء مواجهتهم فقرًا مدقعًا، يهدر الانقلابيون أموالًا كثيرة على تصرفاتهم الخاصة، دون أن تكترث بمعاناة السكان.

واقعة حوثية جديدة كشفها مصدرٌ في شركة النفط بصنعاء، قائلًا إنّ الشركة تدفع شهريًّا عشرة ملايين ريال رواتب وحوافز لحراسة القيادي الحوثي ياسر الواحدي المعين من المليشيات رئيسًا لشركة النفط.

المصدر قال في تصريحات لـ"المشهد العربي"، إنَّ مليشيا الحوثي وضعت حراسةً تصل قوامها إلى 30 مسلحًا لحراسة الواحدي الذي بدوره سخر إمكانيات الشركة لصالح مافيا تجار المشتقات النفطية التابعين للمليشيات.

وأضاف المصدر أنَّ شركة النفط في صنعاء لا تعمل على خدمة المواطن بل تكرس كل جهودها لخدمة المافيا الحوثية المحتكرة للمشتقات النفطية، كما تقوم بمصادرة أي كميات من المشتقات النفطية تدخل لمناطق سيطرتها خارج إطار شبكة المافيا الحوثية.

وبشكل شهري، تنفق شركة النفط عشرات الملايين على اعتصام يقام منذ أشهر أمام مكتب الأمم المتحدة في محاولة للضغط للعودة إلى الآلية السابقة لاستيراد النفط، والذي يمكن المليشيات من الحصول على النفط الإيراني مجانًا.

الواقعة التي تكشف عن حالة بذخ حوثية ليست الأولى من نوعها، فمؤخرًا كشفت مصادر في وزارة الاتصالات بحكومة الانقلابيين "غير المعترف بها" كشفت عن تخصيص الوزارة أكثر من 200 مليون ريال مقابل تركيب أضواء زينة المولد وذلك في إطار استعدادات مبكرة للحوثيين لاستغلال مناسبة المولد النبوي, وتحويلها من مناسبة دينية جامعة للمسلمين إلى مناسبة سياسية طائفية مذهبية فئوية.

وقالت المصادر إنّ الوزير الحوثي مسفر النمير طالب كافة المؤسسات التابعة للاتصالات (مؤسسة الاتصالات – يمن موبايل – يمن نت – تليمن) بتخصيص مبالغ كبيرة لهذا الأمر, مشيرةً إلى أنّ المبالغ المصروفة حتى الآن تجاوزت 200 مليون ريال لتركيب أضواء على مؤسسات الاتصالات وشارع المطار.

ويواجه السكان القاطنون في مناطق سيطرة الحوثيين، معاناة شديدة لا سيّما في ظل انعدام الصحة والغذاء وتفشي الأوبئة ووقف صرف الرواتب، الأمر الذي زاد من حدة الفقر وأغرق ملايين السكان في أزمة إنسانية لم يسبق لها مثيل.

وقبل أيام، حذَّر تقرير أممي من أنّ اليمن الغارق في نزاع مسلّح منذ أكثر من خمس سنوات، سيصبح أفقر بلد في العالم في حال استمرت الحرب حتى سنة 2022.

وقال التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنه منذ اندلاع النزاع عام 2014، تسبّبت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47% من السكان إلى 75% بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.

وأضاف التقرير: "إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جدًا".

التقرير الأممي الذي يحمل أرقامًا جديدة، لكنّه لا يتضمّن جديدًا فيما يتعلق بالوضع المروّع الذي يحياه ملايين المواطنين وكشفته العديد من التقارير الأممية.

وتسبّب الحوثيون في إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، ينتابها الكثير من الأرقام الصادمة والمروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أنَّ 21 مليون شخص، من أصل 27 مليونًا، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.