فقراء اليمن لم يسلموا من نهب مليشيا الحوثي

لم تجد مليشيا الحوثي الانقلابية سبيلاً للبحث عن المال سوى أن تسرقه من جيوب الفقراء، بعد أن ضاق بها الحال وأضحت تبحث عن ريالات قليلة لربما تستطيع من خلالها أن تشعل وقوداً جديدة في معارك ضارية لم تنل منها سوى الدماء والفوضى والدمار.

ما أقدمت عليه المليشيات الحوثية مؤخراً، سواء عبر قيامها بفرض ضرائب على الباعة المتجولين أو سرقة مخصصات مقررات عمال النظافة المقدمة إليهم لمساعدتهم في تطهير المناطق التي تعاني ويلات الأمراض والأوبئة، وهو ما يبرهن على أن العناصر الإيرانية وصلت إلى مرحلة الجنون، وأنها تبحث عن ما يعوضها بعد أن فقدت جزء كبير من التمويل نتيجة العقوبات الاقتصادية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على طهران والتي كان آخرها اليوم الاثنين.

بحسب تقرير صادر حديثاً عن مشاريع برنامج الأمم المتحدة ستصبح اليمن أفقر بلد في العالم إذا استمر النزاع حتى عام 2022، وبحسب التقرير فإن الانقلاب الحوثي تسبب في أن ترتفع نسبة الفقر من 47% من السكان إلى 75 % متوقعة بحلول نهاية عام 2019.

وأضاف التقرير أن استمرار الأوضاع الحالية حتى العام 2022، فستصنف اليمن كأفقر بلد في العالم ، حيث يعيش 79 في المائة من السكان تحت خط الفقر وتصنيف 65 في المئة على أنهم فقراء للغاية.

ونفذت الجماعة حملة ترقيم لعربيات الباعة المتجولين في صنعاء، اليوم الإثنين، في خطوة تستهدف من خلالها فرض ضرائب وزكاة على أولئك الباعة المتجولين، بحسب مصادر محلية، فإن الحوثيين في الأسواق المركزية في صنعاء تفرض على كل بائع متجول أو مالك عربية يد مبلغ 100 ريال يوميا، كما أن الباعة المتجولين رفضوا دفع الضرائب التي حاول الحوثيون فرضها.

وخلال الأشهر الماضية صعدت الجماعة من حملات النهب وفرض الإتاوات على المواطنين في مناطق سيطرتهم، متسببين في مضاعفة معاناة الناس.

وفي واقعة أخرى قامت المليشيات الحوثية ببيع مساعدات مقدمة من بعض المنظمات الدولية في مجال النظافة على التجار وأصحاب المحلات بالإجبار على شرائها ودفع ثمنها، وهو الدعم المقدم لمواجهة وباء الكوليرا والمساعدة في حملات النظافة قدمت لقطاع البلديات وصندوق النظافة في أمانة صنعاء.

وكان من المقرر أن يصل أعداد كبيرة من البراميل الصغيرة لتوزيعها أمام المحلات التجارية خصوصاً في بعض الحارات والمديريات التي شهدت انتشارا لوباء الكوليرا، وذلك ليسهل جمع القمامة من قبل عمال النظافة والبلديات على أن يتم توزيع تلك البراميل بشكل مجاني.

وبحسب مصادر محلية فإن مليشيات الحوثي قامت بإرغام أصحاب المحلات التجارية وأصحاب بسطات الخضروات والفواكه، ومسالخ الدجاج، والبقالات الصغيرة، وأصحاب الأفران والمخابز على شراء تلك البراميل ووضعها أمام محلاتهم مقابل دفع مبالغ يتراوح بين 6 و8 آلاف للبرميل الواحد.

وحسب المصادر، فإن تلك البراميل لا تتعدى قيمتها في السوق ألفين إلى ثلاثة آلاف ريال، لكن مليشيات الحوثي باعتها بالإكراه على أصحاب المحلات بضعفي سعرها، وهددت من يرفضون شراءها برفع تقارير مخالفات ضدهم من قبل مكاتب الصحة والبلديات وتغريمهم مقابل ذلك.

وأكدت المصادر أن تلك البراميل قدمت مساعدات مجانية لسلطة المليشيات الحوثية التي حولتها من مساعدات إلى سلعة تجارية تدر عليها مئات آلاف الريالات في مشهد من مشاهد عمليات السرقة التي تمارسها المليشيات لبرامج الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة.