الحكومة الألمانية تضع مشروع قانون لحظر تداول الأكياس البلاستيك

أعلنت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، عن إعتزامها تمهيد الطريق لحظر تداول الأكياس البلاستيكية في المتاجر.

وأعلنت وكالة الأنباء الألمانية عن أن مشروع القانون الذي طرحته وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه، بالأكياس البلاستيكية التقليدية التي يحصل عليها الزبائن في المتاجر أو المحلات الأخرى لتعبئة المشتريات بها، ويدفعون في المعتاد مقابل لها.

وأشارت إلى أن الحظر سيشمل على وجه الخصوص الأكياس البلاستيكية الخفيفة التي تُستخدم في تعبئة الخضار والفاكهة، وكذلك الأكياس البلاستيكية الأكثر سماكة، موضحة أن الولايات ستختص بتطبيق الحظر.

وعقب قرار مجلس الوزراء الألماني اليوم، سيبدأ البرلمان الألماني (بوندستاج) مناقشة مشروع القانون. وإذا أقره البرلمان ومجلس الولايات (بوندسرات)، سيُجرى تطبيق مهلة انتقالية لمدة ستة أشهر حتى نفاد مخزون أكياس البلاستيك من المتاجر.

ولم تكن شولتسه تخطط منذ البداية لحظر الأكياس البلاستيكية، بسبب وجود اتفاق بين وزارتها وقطاعات تجارية كبيرة بأن يحصل الزبائن على الأكياس البلاستيكية بمقابل نقدي.

وقد أدى هذا الاتفاق خلال الأعوام الماضية إلى خفض استهلاك كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية، حيث وصل متوسط الاستهلاك للفرد نحو 20 كيسا عام 2018، مقابل 68 كيسا عام 2015، حسبما جاء في مشروع القانون.

وأوضحت الوزيرة في مشروع القانون أنه ليس من المنتظر أن ينخفض الاستهلاك على نحو كبير بناء على هذا الاتفاق.