حرب الحوثي والإخوان.. كيف أضرَّت بالاقتصاد؟
على مدار سنوات الحرب العبثية التي أشعلتها المليشيات الحوثية في صيف 2014، تكبّد الاقتصاد أضرارًا هائلة ألقى ملايين السكان في أتون أزمة شديدة البشاعة، يتحمّل مسؤوليتها الانقلابيون المدعومون إيرانيًّا من جانب، وحزب الإصلاح الإخواني الإرهابي من جانب آخر.
خبراء اقتصاديون حدَّدوا الآثار الناجمة عن الحرب، حيث أنّ تكلفة خروج رؤوس الأموال الخاصة والأموال المغسولة إلى الخارج خلال السنوات الأربع الماضية، كانت باهظة وكان لها تأثير بالغ على الاقتصاد والوضع المعيشي.
ومنذ بدء الحرب، غادرت رؤوس أموال كبيرة قد يصل حسب بعض التقديرات المتحفظة إلى 30 مليار دولار، شملت أموال مستثمرين حقيقيين، وآخرين جاؤوا بها من مصادر أخرى كتجار الحروب، وقد خرجت رؤوس الأموال بحثًا عن فرص استثمارية آمنة ومجزية، جرَّاء ضعف البيئة الاستثمارية وغياب القضاء والاستقرار وتدهور الاقتصاد الكلي.
وتشير مصادر اقتصادية أنّ هناكًا جهات تدعم ضمنيًّا عمليات تهريب الأموال إلى الخارج لتلبية حاجتها من السلاح أو لتعزيز أرصدتها، أو لشراء العقارات في الخارج على نطاق جغرافي واسع.
وتسبّبت الحرب الحوثية في أزمة اقتصادية حادة، بعدما كوَّن عناصر المليشيات ثروات مالية طائلة عبر ممارساتهم الإرهابية والطائفية على مدار السنوات الماضية.
ومنذ صيف 2014، وقت أن اندلعت الحرب، عمل الحوثيون على مضاعفة الأزمة الإنسانية، كونها السلاح الأسهل تنفيذاً والأبشع جرماً والأضخم تأثيراً، متبعةً في ذلك العديد من السبل، يتصدرها الفساد رفقة الأسلحة الأخرى.
في الوقت نفسه، فقد ارتكب حزب الإصلاح الإخواني بعدما سيطر على مفاصل الحكومة خلال السنوات الماضية، العديد من وقائع الفساد، والتي مكّنت عناصره من تكوين ثروات مالية طائلة، وهو يتستّرون وراء مصطلح الشرعية، فيما تسبّبوا في معاناة بشعة لملايين السكان.
