هجوم المخا الحوثي.. هل تكفي الإدانة الأممية؟

عاودت الأمم المتحدة السياسة التي لازمتها إبان حقبة بان كي مون، المصنّف بأنّه أكثر من عبر عن قلقه، في واقعة القصف الحوثي على مستشفى المخا.

الأمم المتحدة قالت إنّ مستشفى يخدم مئات الآلاف تعرض لأضرار بالغة جراء الضربات التي وقعت في مديرية المخا.

وصرّحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا جراندي، في بيان لها، بأنّ هذه الضربات أجبرت منظمة أطباء بلا حدود على إغلاق المستشفى الذي تدعمه إثر تدمير مخزنها الكبير الذي يحوي مستلزمات طبية.

وأوضحت المنسقة الأممية أن المنشآت الطبية محمية بموجب القانون الإنساني والدولي، مؤكدة أنّ استهداف مركز المخا سيحرم مئات الالاف من الأشخاص على طول الساحل الغربي من مساعدات الطوارئ، ومنهم المئات ممن هم بحاجة لتدخلات جراحية لإنقاذ الأرواح كل شهر.

واعتبرت جراندي، في بيانها، الحادثة أمر صادم وغير مقبول نهائيًّا.

البيان الأممي وهو يحمل إدانة واضحة للهجوم الحوثي الإرهابي، لكنّه لم يتضمّن أي إجراءات يمكن للمنظمة الدولية أن تتخذها من أجل وقف مثل الأعمال الإرهابية المروعة.

وتوجّه الكثير من الانتقادات للأمم المتحدة حول تساهلها في التعامل مع الجرائم التي تقترفها المليشيات الحوثية، على صعيد عدم اتخاذ إجراءات عقابية صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا قد أقدمت مساء الأربعاء، على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في استهداف مدينة المخا في الساحل الغربي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة مفخخة، في تحدٍ سافر للاتفاقات وجهود المجتمع الدولي المبذولة لإحلال السلام.

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنّ مستشفى تديره تضرَّر جرّاء الهجوم الحوثي، موضحةً أنّه لم تُسجّل أي إصابات أو وفيات بين طاقم ومرضى المنظمة.

وأعلنت "أطباء بلا حدود" أنّها قررت تعليق الأنشطة في المستشفى في الوقت الحالي، وأنّ فرق المنظمة تعمل على نقل المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى وقت وقوع الحادث إلى مرافق أخرى.

يُشار إلى أنّ منظمة أطباء بلا حدود افتتحت مستشفى المخا في أغسطس 2018، لتقديم الرعاية الطارئة والجراحية للمرضى المصابين بجروح مرتبطة بالنزاع، ولتلبية احتياجات أخرى كعمليات الولادة القيصرية في الولادات المعقدة.

تعليق المنظمة لأعمال هذه المستشفى هي خسارة لكثير من المستفيدين الذين تلقوا رعاية صحية هناك، وهو ما يعتبر جريمة حوثية جديدة، تنضم إلى سلسلة الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات ضد القطاع الصحي على مدار سنوات عديدة.