التعليم في اليمن.. بين خير الإمارات وشر الحوثيين

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة دورها الإغاثي في اليمن، على الرغم من الافتراءات التي نالت منها على مدار عدة سنوات من قِبل حكومة الشرعية المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي.

ففي قطاع التعليم، قدّمت أبو ظبي الكثير من الدعم في وقتٍ ارتكبت فيه المليشيات الحوثية الكثير من الانتهاكات في هذا السياق.

وافتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور ممثلي السلطة المحلية مدرسة الفتح في منطقة قطابة التابعة لمديرية الخوخة بمحافظة الحديدة وسط فرحة عارمة لدى أهالي المنطقة. 

وصرّح ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي عبدالله الحبيشي بأنّ الهيئة تعمل وفق خطة استراتيجية وبوتيرة عالية لضمان إستئناف العملية التعليمية على طول إمتداد مديريات الساحل الغربي المحررة. 

وأضاف: "يسعدنا أن نفتتح مدرسة الفتح في منطقة قطابة ذات الكثافة السكانية ليتمكن 800 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية، وهذا هو الهدف الأسمى لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكّد الحبيشي أنَّ الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح ثماني مدارس أخرى ليرتفع عدد المرافق التعليمية التي أعادت الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، ترميمها وتأهيلها وتأثيثها إلى 36 مرفقًا موزعة على طول امتداد مديريات الساحل الغربي المحررة. 

بدوره، نقل مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية الخوخة إبراهيم أجعش شكر وتقدير منتسبي القطاع التعليمي وكافة أهالى المديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأكد أجعش، أنَّ الإمارات تمكَّنت عبر ذراعها الإنسانية، هيئة الهلال الأحمر، من سد الفراغ الحاصل وانتشال قطاع التعليم المدمر في مديرية الخوخة ومختلف مديريات الساحل الغربي جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية. 

وفي السياق، أكَّد مدير مدرسة الفتح محمد العود أنَّ المدرسة كانت قد خرجت عن الجاهزية وتوقف التدريس فيها تماماً جراء الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية، قبل أن تتدخل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها. 

ولفت العود إلى أن هذه هي المدرسة الثالثة التي أعادت الإمارات ترميمها وتأهيلها في منطقة قطابة. 

وخلال الافتتاح، ارتسمت الفرحة في أوساط الطلاب والطالبات معبرين عن فرحتهم بالعودة إلى مدرستهم.

وتواصل المليشيات الحوثية، انتهاكاتها لقطاع التعليم بشكل مستمر منذ أن أشعلت حربها العبثية في صيف 2014، مُخلِّفةً وراءها واقعًا شديد البؤس، من جرائم تشمل القتل والتعذيب والاعتقال والتجنيد في صفوف المليشيات.

وبحسب إحصاءات نقابية، فإنّ الانتهاكات التي أقدمت مليشيا الحوثي على ارتكابها، أسفرت عن مقتل أكثر من 1500 معلم ومعلمة، وتعرُّض 2400 من العاملين في القطاع التعليمي لإصابات نارية مختلفة، نتج عن بعضها إعاقات مستديمة.

وهناك أيضًا أكثر من 32 حالة اختفاء قسري لمعلمين اختطفتهم مليشيا الحوثي من منازلهم ومدارسهم ولا يزالون مخفيين منذ سنوات، وكذلك قيام المليشيات الحوثية بهدم 44 منزلًا من منازل المعلمين في عدة محافظات.

ولم يسلم المعلمون في مناطق سيطرة الحوثي من التهجير أيضًا، حيث فرّ الآلاف من بطش واضطهاد المليشيات، وأصبحوا بلا مأوى أو عمل، الأمر الذي شكل معاناة أخرى لقطاع واسع من التربويين.

وهناك أكثر من تسعة آلاف تربوي من المعلمين النازحين لا يتقاضون مرتباتهم شهريًّا، ما جعلهم عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية في المعيشة والحياة، والمعلمون الذين نهبت المليشيات الحوثية رواتبهم، أصبحوا عاجزين عن المطالبة بحقوقهم خوفًا من أساليب القمع والبطش واعتبار من يطالب بحقوقه "خائن" و"طابور خامس".

وترتكب مليشيا الحوثي ممارسات طائفية حادة في قطاع التعليم، الذي يعتبر من أكثر القطاعات المتضررة من الحرب العبثية التي أشعلها الانقلابيون في صيف 2014، وقد كشفت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن أنّ نحو مليوني طفل لا يتلقون التعليم، وأنّ أكثر من ألفي مدرسة مدمرة بشكل كلي وجزئي جرّاء الحرب الدائرة.

البعثة الأوروبية شدّدت كذلك على ضرورة توفير الأسباب التي تدفع الأطفال للدراسة، وذلك للحد من مخاطر التجنيد والعمالة وكذلك الحد من تزويجهم في سن مبكرة، وأضافت أنّ الهجمات والغارات الجوية على المدارس والمرافق التعليمية تسبَّبت في تضرُّر نحو ألفي مدرسة استخدمت كمراكز لإيواء النازحين، ونحو عشرة آلاف مدرسة في جميع أنحاء اليمن تأثرت بشكل حاد؛ بسبب الدمار وانقطاع رواتب المعلمين.

كما أنّ نحو 51% من المعلمين توقفت رواتبهم منذ أكتوبر 2016، بالإضافة إلى تهجير العديد من المعلمين الذين اضطروا للبحث عن فرص أخرى لتغطية نفقاتهم واحتياجاتهم الأساسية، وفق البعثة الأوروبية.