السيسي: أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقابلة مع تلفزيون (سي.إن.بي.سي) إنه مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام وعدم تعديل الدستور حالياً.

ووفقاً لمقتطفات باللغة العربية من المقابلة التي أذيعت أمس الإثنين ونشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قال السيسي "ما يجب أن نضعه في الاعتبار أنه ليس هناك رئيس سوف يتولى السلطة بدون إرادة الشعب المصري، ولن يستطيع أيضاً أن يواصل لفترة أخرى دون إرادة هذا الشعب، وفي كلتا الحالتين فهي 8 سنوات".

وأضاف: "أنا مع الالتزام بفترتين رئاسيتين مدة الواحدة منهما 4 أعوام ومع عدم تغيير هذا النظام"، وتابع: "أقول إن لدينا دستوراً جديداً الآن، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة".

وتولى السيسي السلطة عام 2014 بعد عام من قيام الجيش الذي كان يتولى قيادته حينذاك بعزل الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

ومن غير المرجح أن يواجه السيسي معارضة قوية لدى ترشحه إذ يرى كثيرون في بقائه رئيساً ضرورة للاستقرار في بلد يعاني اضطرابات منذ عصفت أحداث 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بالاقتصاد، ولم يؤكد السيسي إن كان ينوي الترشح لولاية ثانية في 2018 حيث من المفترض إجراء الانتخابات في مارس(آذار) أو أبريل(نيسان) المقبلين.

وأصبح خالد علي، المحامي المدافع عن حقوق الإنسان وأحد الشخصيات المعارضة البارزة، أمس أول من يعلن أنه سيترشح في انتخابات الرئاسة المقررة العام القادم، وقد يحرم علي (45 عاماً) من الحق في الترشح للانتخابات الرئاسية إذا أيدت محكمة الاستئناف حكماً أصدرته محكمة للجنح في سبتمبر(أيلول) الماضي بحبسه 3 أشهر بتهمة ارتكاب فعل فاضح خادش للحياء العام، وينفي علي هذه التهمة ويقول إنه واثق من البراءة.

وبزغ نجم علي في يناير(كانون الثاني) الماضي، بعد حصوله على حكم نهائي ببطلان الاتفاقية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية، وأثارت الاتفاقية اعتراضات واحتجاجات كبيرة في مصر العام الماضي.

وفي سياق آخر، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن مصر لا تقحم نفسها في السياسات الداخلية للدول الأخرى وأنها تتوقع من مختلف الدول أن ترد بالمثل لتكون العلاقات الطبيعية ممكنة، وأشار إلى أن الكرة في ملعب قطر لإنهاء الأزمة معها.

وقال السيسي بشأن الأزمة مع قطر: "الأمر في النهاية مرتبط برد فعل قطر، نحن لا نريد إملاء سياسات على الآخرين ولا التدخل في شؤونهم، ولهذا نتوقع منهم أن يعتمدوا سلوكاً مشابهاً، نريد السلام والاستقرار في المنطقة، ولا بد من وقف السياسات المزدوجة".

وشدد على أن قوى الشر التي تستهدف مصر تستهدف أيضاً المنطقة كلها، وقال إن "قوى الشر التي تتشكل من تنظيمات متطرفة أو دول إقليمية تسعى إلى زعزعة الاستقرار وقلب المعادلات، وقرارنا حاسم بالتصدي لهذه الاعتداءات والمحاولات، وإرادتنا صلبة، علينا كدول عربية أن نتكاتف دفاعاً عن أمننا القومي واستقرارنا ضد محاولات تقسيم بلادنا أو إغراقها في الفوضى واستنزاف اقتصادها وفرص تقدمها".

وعن العلاقات مع تركيا، قال: "في علاقاتنا الخارجية لم نكن يوماً دعاة استفزاز أو تصعيد، لا؛ بل إن سياستنا تقوم على بناء جسور التعاون على القواعد الدولية المعروفة، ببساطة، مصر ليست دولة صغيرة ليقرر مصيرها الآخرون، نحن لا نقحم أنفسنا في السياسات الداخلية للدول الأخرى ونحترم خياراتها، ونتوقع من هذه الدول أن ترد بالمثل لتكون العلاقات الطبيعية ممكنة".

وحول استمرار الهجمات على بعض مراكز الأمن والشرطة في سيناء، أوضح السيسي أن "القوات المسلحة ترد على هذه الهجمات، وتوجه ضربات قاسية إلى الإرهابيين، والحقيقة أن هذه العمليات تتم في مساحة محدودة جداً من سيناء لا تزيد على 2%"، مشيراً إلى أن العمليات قد تتأخر بسبب عامل التحسب لعدم التسبب في سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

وعن موقف مصر من الأزمة السورية، قال: "موقفنا من سوريا والأزمات الأخرى تحكمه ثوابت في سياستنا الخارجية، نحن مع الدولة الوطنية ووحدة أراضيها وضد كل محاولات التقسيم والتفتيت لأسباب عرقية أو مذهبية، ونحن مع أن تكون سيادة هذه الدول محمية من قبل الجيوش الوطنية لا من قبل الميليشيات المسلحة، نحن مع الدولة الوطنية والجيش الوطني، وليس مع الميليشيات الطائفية التي تؤدي إلى تفسخ الدول وإغراقها في حروب لا تنتهي، ونحن مع امتلاك كل دولة قرارها بعيداً عن أي هيمنة خارجية أو وصاية".

وبالمثل أعرب عن دعمه لكل المحاولات لإخراج ليبيا من الوضع الذي تعيشه، وقال: "نحن لا نريد لليبيا أن تكون مصدر خطر على نفسها أو جيرانها، ليبيا نموذج آخر لما يمكن أن يحدث حين تنهار الدولة وتتقدم الميليشيات لتقاسم البلد ومناطقه وثرواته".