أقسام الشرطة الإخوانية في حضرموت.. قضبانٌ تسلخ لحوم البشر
لم تحجب القضبان الحديدية ولا جنازير الزنازين، الحقيقة البشعة، تلك التي تقترفها المليشيات الإخوانية ضد الجنوب، والتي تشتد ضراوتها بغية النيل من مقدراته.
وفيما تتواصل الانتهاكات الإخوانية ضد الجنوب منذ زمن بعيد، فقد استعرت هذه الجرائم في الفترة الأخيرة بعدما خطى الجنوب خطوات شديدة الثبات صوب تحقيق الحلم المنشود المتمثل في استعادة الدولة وفك الارتباط.
استعار الجرائم التي تقترفها المليشيات الإخوانية في الفترة الأخيرة تمثّلت في التضييق على الجنوبيين في أرضهم، واعتقال أعداد كبيرة منهم وارتكاب جرائم تعذيب ضدهم في أقسام شرطة تخضع لسيطرة المليشيات الإخوانية، كتلك التي حدثت في أقسام سيئون وتريم والقطن بوادي حضرموت.
مصادر مطلعة قالت إنَّ مأموري هذه الأقسام يبررون فشلهم الأمني، بدعوى انتزاع اعترافات من المحتجزين بالقوة في محاولة لتحقيق إنجاز أمني، بينما لا يزال مرتكبو الجرائم طلقاء، دون ملاحقة.
وأشارت المصادر إلى أنَّ المحتجزين تلقُّوا تهديدات بالتصفية الجسدية، من مديري أقسام الشرطة الواقعة تحت سيطرة مليشيا الإخوان، في حالة أبلغوا عن تعرضهم لانتهاكات.
ويشهد وادي حضرموت، الخاضع عسكريًّا للمنطقة العسكرية الأولى، ويوالي قادته الإرهابي علي محسن الأحمر، حالة انفلات أمني غير مسبوقة، في ظل عمليات اغتيال واختطاف لقادة عسكريين ومدنيين، وتعمد أقسام الشرطة الخاضعة لمليشيا الإخوان إلى تقييدها ضد مجهولين.
المليشيات الإخوانية تملك سجلًا طويلًا في الإرهاب الذي ترتكبه ضد الجنوبيين، وقد استعر هذا الإرهاب أكثر في المرحلة الأخيرة لا سيّما بعد التوقيع على اتفاق الرياض، في محاولة من حزب الإصلاح لإفشال هذا المسار بغية الحفاظ على نفوذه في المرحلة المقبلة.
وتعرض كثيرٌ من الجنوبيين لجرائم تعذيب كثيرة في سجون تابعة لـ"الإصلاح" وأقسام شرطة تابعة يُسيطر عليها الحزب الإخواني ضمن مخططه الغاشم على الجنوب في الفترة الأخيرة.
وكان أحد أبناء محافظة شبوة، قد توفي داخل أحد السجون الجديدة التي أسّستها مليشيا حزب الإصلاح الإخواني بعد تعذيبه لعدة أيام متواصلة بالكهرباء دون أن يتم إسعافه.
وفي خضم الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها المليشيات الإخوانية، فقد حرص القيادة السياسية الجنوبية على توثيق هذه الجرائم حتى تحفظ حقوق الجنوبيين، وهي اعتداءات لن تسقط بالتقادم.
وفي اجتماعٍ عقدته الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي قبل عشرة أيام، كشف تقرير دائرة حقوق الإنسان، عن اعتزام الدائرة إجراء حصر لحالات الاختفاء القسري منذ عام 1994، ودعت ذوي المختفين قسريا إلى إبلاغها، لحصر وتوثيق جميع الحالات.
حرص المجلس على توثيق هذه الجرائم أمرٌ يحمل الكثير من الأهمية في ظل الحرص على حفظ حقوق الجنوبيين ومخاطبة الجهات المعنية من أجل محاسبة مرتكبي هذه الجرائم المروّعة.
وتوثيق الجرائم التي تطال الجنوبيين منذ عقود من قِبل الأنظمة المتعاقبة على الحكم في الشمال، أمام المحافل الدولية يحمل أيضًا أهمية كبيرة في مستقبل القضية الجنوبية، فيما يتعلق على وجه التحديد بخدمة القضية وعدالتها أمام المجتمع العالمي.
وكان الفريق الحقوقي للمجلس الانتقالي الجنوبي، قد وثّق في سبتمبر الماضي، في جنيف، الجرائم المليشيات الإخوانية والتنظيمات الإرهابية المتحالفة معها ضد الجنوب منذ بداية أغسطس الماضي، وهو ما دعم موقف الجنوب أمام المنصات الدولية.
ففي سبتمبر الماضي، شهدت مدينة جنيف السويسرية، ندوة حقوقية حول أوضاع حقوق الإنسان في الجنوب على ضوء تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني بتوثيق الانتهاكات في اليمن، وذلك بتنظيم من الفريق الحقوقي التابع للمجلس الانتقالي المشارك في الدورة الـ ٤٢ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .
وتضمَّن التقرير الذي عُرض خلال الندوة التي نظمها الفريق الحقوقي التابع للمجلس الانتقالي، أهم الخروقات التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي من استهداف لمركز شرطة مديرية الشيخ عثمان، وما تلاه من استهداف من قبل المليشيات الحوثية لمعسكر الجلاء في مديرية البريقة، بالإضافة إلى إحصائية شاملة للانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الحماية الرئاسية المخترقة من قبل حزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان الإرهابية التابعة للشرعية.
