القضاة الجنوبيون يقررون التصعيد للمطالبة بمستحقاتهم

دعت لجنة  التواصل القضائي التي شكلها القضاة الجنوبيون لمتابعة الجهات القضائية النقابية وكذا الجهات القضائية الرسمية ممثلة في مجلس القضاء الاعلى ، جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية امام مبنى مجلس القضاء الاعلى بخور مكسر، في خطوة تصعيدية  ضد مجلس القضاء الأعلى حتى يتم الاستجابة لما اسمته المطالب المشروعة التي ينادي بها عموم القضاة في مختلف المحافظات الجنوبية .

وقالت اللجنة إنها بذلت جهودا كبيرة  لمتابعة إقرار الحقوق المشروعة للقضاة الجنوبيين والتي ظلوا يطالبوا بها منذ سنين ،  لكن كل تلك الجهود  قوبلت بتعنت ورفض متعمد من قبل الجهات المعنية مستخدمة أسلوب الوعود الكاذبة، المتزامن مع قرب انتهاء السنة المالية دون اقرار لتلك الحقوق المشروعة... مبينة أن هذا الأ دعاه إلى اللجوء للتصعيد املا في تحقيق إستجابة من قبل مجلس القضاء الاعلى وصرف كامل المستحقات المالية للقضاة المحرومين من الترقية باثر رجعي شاملا الدرجات السابقة التي ترتد الى لحظة صدور القرار الجمهوري في عام 2012م .

كما اعلنت اللجنة عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين، الموافق 2017/11/27م، وذلك امام مقر مجلس القضاء الاعلى للمطالبة بالاتي :

1. اقرار التسويات القضائية لكافة القضاة الجنوبيين بموجب المعايير القانونية، مع صرف كامل للمستحقات المالية باثر رجعي للدرجات السابقة منذ القرار الجمهوري في العام 2012 .

2. تسليم نسخ من الكشوفات الخاصة بالتسويات ، للجنة تشكل من القضاة المحتجين، لمراجعتها وللتأكد من خلوها من المظالم وتصحيحها في مدة لاتزيد عن اسبوع.

3. المطالبة بفتح معهد القضاء العالي في العاصمة عدن، لاستيعاب القضاة من المحافظات المحررة، لتأهيلهم ورفد القضاء بالقضاة المؤهلين. كونه ليس من العدالة، استمرار التأهيل في معهد صنعاء الخاضع سياسة القبول فيه للانقلابين ،ما يعني استمرار الظلم الواقع على ابناء الجنوب.

4. اعتماد نسبة عالية في التأهيل الخارجي للقضاة الجنوبيين تعويضا عن حرمانهم من التاهيل لفترة تزيد عن ربع قرن.

5. الاهتمام والرعاية الخاصة بأسر شهداء القضاء، مع منح القضاة الشهداء ثلاث درجات قضائية على الاقل على ان تشملهم اية تسويات مستقبلية.

وحملت اللجنة مجلس القضاء الاعلى كامل المسؤولية ، فيما ستؤول إليه الأوضاع القضائية ، بسبب استمرار تجاهلهم لمطالب القضاة الجنوبيين، مؤكدة احتفاظ القضاة الجنوبيين بكامل حقوقهم في اتخاذ اية وسائل تصعيدية مستقبلية، حسب قولها .