وزراء الحوثي المستقيلون.. خزائن أسرار بشرية

يعتبر الوزراء المستقيلون من حكومة المليشيات الحوثية غير المعترف بها، بمثابة خزائن أسرار، جرّاء الفضائح الكثيرة التي يكشفونها من هذا الفصيل الموالي لإيران.

فعند استقالة أي وزير من حكومة الحوثيين، فإنّه سرعان ما يخرج كاشفًا ما يعرفه من ممارسات المليشيات، لا سيّما فيما يتعلق بالفساد المستشري داخل هذا المعسكر الإرهابي.

أحد هذه الخزائن هو وزير السياحة المستقيل من حكومة الحوثيين ناصر باقزقوز الذي شنّ انتقادات لاذعة ضد زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، واتهمه بتحويل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى "إقطاعية خاصة يتم العبث بها".

باقزقوز قال مخاطبًا زعيم المليشيات: "يا عبدالملك.. أنتم أول من رفع شعار لا للتوريث وكان موجهًا ضد علي عبدالله صالح، واليوم أصحابك يورثون الوظيفة العامة.. ستحصدون الريح إذا لم تستطيعوا تتبع منابع الفساد ومعاقبة أصحابه حتى لو كانوا ممن يحيطون أنفسهم بقدسية ويمنون على الناس ليل نهار بأنهم يقدمون التضحيات".

ولأنَّ باقزقوز كان مطلعًا على بواطن الأمور في صفوف المليشيات الحوثية، فقد كشف "الوزير المستقيل" أنَّ القياديين الحوثيين، وزير مالية المليشيات السابق ومحافظ البنك المركزي في صنعاء حاليًّا رشيد أبولحوم، ونائب وزير مالية الحوثيين سابقًا ورئيس اللجنة الاقتصادية هاشم المؤيد متهمان بالفساد.

بحسب باقزقوز، فإنّ "أبولحوم" نقل شقيقه من عسكري في الأمن المركزي بمحافظة إب إلى مدير في مصلحة الجمارك، وشقيقًا آخر له من طالب إلى مدير المتابعة في مصلحة الجمارك وهو من مواليد 1999، وأحضر ابن عمه من الشارع ليضعه على رأس المعهد المالي، وقام بترقية مدير مكتبه من حرفي إلى مدير لمكتب الوكيل المساعد وعندما عين وزيرًا للمالية أخذه معه مديرًا لمكتبه، وعندما تمّ تعيينه محافظًا للبنك أخذه معه.

ما كشفه وزير السياحة المستقيل يمثّل جزءًا بسيطًا من الفساد المستشري في معسكر الحوثي، والذي مكَّن المليشيات من تكوين ثروات مالية طائلة على صعيد واسع، فعلى مدار سنوات الحرب العبيثة القائمة منذ صيف 2014، استطاعت المليشيات تحقيق الكثير من الأموال جرّاء ممارسات الفساد المهولة.

وهناك الكثير من الحوادث التي فضحت حجم الفساد الحوثي، فقبل أيام وجّهت قيادات بالمليشيات بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمّن اختلاسًا ماليًّا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية.

وأمرت قيادات حوثية بإغلاق ملف قضية فساد من العيار الثقيل، تتضمَّن اختلاسًا ماليًّا مهولًا من إيرادات عوائد بيع المشتقات النفطية، حسبما كشفت مصادر قانونية مطلعة قالت لـ"المشهد العربي" إنّ النائب العام الحوثي نبيل العزاني جمّد التحقيق في اختلاس قيادات حوثية في شركة النفط بصنعاء، وقيادات حوثية أخرى أكثر من 27 مليار ريال خلال العام 2017، من فوارق بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي، بناءً على تعليمات من قيادات حوثية نافذة.

وأضافت المصادر أنّ مليشيا الحوثي رفضت التحقيق في قضايا مماثلة، وبخاصةً أنّ عملية بيع المشتقات النفطية، بأسعار مرتفعة مازالت مستمرة سواء بشكل رسمي أو عبر السوق السوداء، مشيرةً إلى أن فوارق البيع تذهب لجيوب بعض القيادات النافذة للمليشيات وقيادات الحوثي في شركة النفط، والتي أصبحت ضمن شبكة مافيا حوثية لتجارة المشتقات النفطية .