الاعتراف المنقوص.. ماذا وراء الإقرار الأممي بالجرائم الحوثية؟

"صدر الإقرار فمتى العقاب؟".. هذا ما يمكن استخلاصه من الموقف الدولي مع الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، والتي تسبَّبت في إطالة أمد الحرب، وخلّفت وراءها حالة إنسانية شديدة البؤس والبشاعة.

مساعدة السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أورسولا مولر أكّدت تزايد العنف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ونبهت إلى زيادة وتيرة العنف بمناطق خاضعة للمليشيات، مشيرةً إلى أنّ هناك نهبًا واحتلالًا لمرافق العاملين بالمنظمات الإنسانية.

ودعت مجلس الأمن الدولي، إلى تحقيق خمس خطوات أساسية لتهيئة الظروف لانهاء الصراع في اليمن، وتشمل احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، والوصول الإنساني دون قيود وتمويل خطة الأمم المتحدة الإنسانية ودعم الاقتصاد وتحقيق تقدم نحو الحل السياسي.

تصريحات المسؤولة الأممية تتضمَّن إقرارًا أمميًّا بهول الجرائم التي ترتكبها المليشيات الحوثية، والمأساة المروِّعة التي خلّفتها الحرب العبثية، إلا أنَّ المجتمع الدولي يظل متهمًا بصمته القاتل عن الإرهاب الحوثي الفتّاك الذي تسبّب في أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وفي مطلع سبتمبر الماضي، وجَّه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إدانات لمليشيا الحوثي، بعدما قال إنها ارتكبت انتهاكات تصل إلى جرائم حرب.

وقال تقريرٌ للمجلس، إنّ المليشيات الحوثية قصفت مدنًا واستخدمت أسلوب حرب أشبه بالحصار، على نحو قد يمثل جرائم حرب، مشيرًا كذلك إلى أنّ الحوثيين خطفوا واعتقلوا نساء على مدار العامين الماضيين في اليمن لابتزاز أقاربهن.

كل هذه الجرائم التي أكَّدتها ووثّقتها التقارير الدولية، لم تقابل بإجراءات رادعة من قِبل المجتمع الدولي، لإجبار المليشيات الحوثية على الانخراط في مسار السلام.

وارتكبت المليشيات الحوثية أكثر من 12 ألف خرق لبنود اتفاق السويد الموقع في ديسمبر من العام الماضي، ونُظر إليه بأنّه مرحلة أولى لإحلال السلام في اليمن، إلا أنّ انتهاكات المليشيات أجهضت وأفشلت هذا المسار.

إزاء كل ذلك، يكتفي المجتمع الدولي بإصدار بيانات إدانة للجرائم الحوثية، يُقال إنّها لا تغني ولا تثمر من جوع، أو أنّ كلمات هذه الإدانة لا تستحق الحبر الذي تُكتب به، كونها لم تؤدِ على الأقل حتى الآن إلى ردع المليشيات الحوثية، أو إجبارها على السير في طريق السلام، لتجنيب المدنيين ويلات الحرب القاسية.