إتاوات جديدة تخنق الأبرياء.. بيوت صنعاء رهن الإرهاب الحوثي

استحدثت المليشيات الحوثية جباية جديدة بعد أن أفلست قطاعات تجارية وصناعية عدة بسبب ممارساتها القمعية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وكان قطاع العقارات هذه المرة رهناً لممارسات العناصر الانقلابية ، بعد أن فرضت "إتاوة" على أصحاب العقارات بحجة إنها بنيت بهدف الفساد.

وقال رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد علي الحوثي، إن بيوت صنعاء بنيت من قبل المسؤولين الفاسدين، بغرض الاستفادة من الإيجار وغسيل الأموال.

وزعم بأن المنازل التي بنيت قبل 21 سبتمبر 2014م، قبل سيطرة الميليشيات على صنعاء، بنيت من قبل المسؤولين الفاسدين والتجار والضباط وناهبي أراضي الدولة، وتحجج بأهمية تطبيق القانون على أصحاب المنازل بصنعاء، في الوقت الذي تمارس فيه عصاباته جميع أنواع الفساد من دون أن يكون هناك تحرك تجهاها.

وبسبب الجبايات المستمرة، أعلن عدد من التجار في صنعاء إفلاسهم، وأغلق البعض متاجرهم وشركاتهم نتيجة تعرضهم لعمليات استنزاف وابتزاز من قبل ميليشيات الحوثي بسبب فرض إتاوات وجبايات عليهم، وإجبارهم على دفع رسوم جمركية على السلع والبضائع مرة ثانية عند منافذ جمركية استحدثتها الميليشيات في مداخل المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.

وتقدر حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات من التجار بنحو 27 مليار ريال شهرياً، وتتبع منذ بداية الحرب سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي بدأتها بالاستحواذ على قطاع المشتقات النفطية من قبل نافذين تابعين لها، والقطاع المصرفي أيضاً من خلال فتح عدة شركات صرافة مملوكة لقادة حوثيين.

وقبل ثلاثة أشهر أقرت مليشيا الحوثي الانقلابية رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والمواطنين بما يعادل 100%، فضلا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين.

وخلال الأشهر الأخيرة قامت المليشيا باستحداث منافذ جمركية جديدة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية على الرغم من دفعها مسبقا في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب برفع قيمتها النهائية.

الرسوم الجمركية الجائرة التي يفرضها الحوثيون لم تقتصر على البضائع الخاصة بالتجار فقط، لكنها طالت شاحنات الإغاثة والمساعدات التابعة لبرنامج الغذاء العالمي أيضا.

وتفاقمت الأوضاع المعيشيّة للمواطنين، في مناطق سيطرة الحوثيين مع انقطاع الرواتب، وتوقف كثيرٍ من شركات القطاع الخاص، وارتفاع نسبة البطالة وفقدان مئات الآلاف وظائفهم، كما وجد المتقاعدون أنفسهم دون رواتب، بعد أن سيطرت المليشيات الحوثيّة على أموال صناديق التقاعد، التي تقدر بنحو ملياري ريال يمني (نحو 8 ملايين دولار أميركي)، مقابل أن حكومة الشرعيّة لا ترى ذلك ضمن سُلّم اهتماماتها.

وتعدُّ مليشيات الحوثي سلطة جبايات بدرجة أولى، فمنذ سيطرتها على صنعاء بقوة السلاح سارعت الجماعة الحوثيّة في وضع يدها على المؤسسات الاقتصاديّة ذات الطابع الإيرادي، مثل شركة "النفط"، وشركة "كمران"، وشركة "يمن موبايل"، و"المؤسسة الاقتصاديّة"، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكيّة واللاسلكيّة، والمؤسسة العامة للبريد والتوفير البريدي، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وإيرادات أمانة العاصمة، بالمقابل لا تُنفق أيٌّ من تلك الأموال على المواطنين.

وأسست المليشيات المدعومة من إيران شبكة واسعة من الجبايات المفروضة على الشركات والتجار والمواطنين بمختلف المسميات والذرائع، التي تدر مبالغ ماليّة باهضة إلى خزائنها متخففة من أي التزامات تجاه المواطنين مع توقف الإنفاق الاستثماري.