جبايات إب.. إستيفا تفضح البطش الحوثي

عاودت المليشيات الحوثية فرض الجبايات والإتاوات على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بغية تكوين ثروات مالية لعناصرها من جانب، ومضاعفة الأعباء على السكان من جانب آخر.

ففي محافظة إب، فرضت المليشيات الحوثية جبايات مالية جديدة على التجار والمحلات التجارية بمختلف مديريات المحافظة، تحت مسمى "استيفاء"، وذلك بعد إجبارهم على دفع جبايات سابقة.

وقالت مصادر محلية إنّ الجبايات والإتاوات المالية لاقت رفضًا واسعًا من قِبل التجار ومالكي المحلات التجارية، والذين أكدوا تسليمهم جبايات وإتاوات سابقة الأسابيع والأشهر الماضية، حيث قال عددٌ من مالكي المحلات التجارية إنَّ المليشيا تطالبهم بمبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "استيفاء" فيما لم يمضِ سوى أيام قليلة على دفعهم جبايات سابقة تحت مسمى دعم فعاليات المولد النبوي.

وأوضحت المصادر أنّ هذه الجبايات والإتاوات الحوثية تنعكس على أسعار المواد الغذائية والسلعية بشكل يرهق كاهل السكان، فضلًا عن وجود جمارك في منافذ المحافظة تفرض رسومًا غير قانونية تضاف إلى أسعار المواد الغذائية والبضائع والتي ساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، كوَّنت المليشيات الحوثية ثروات كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما كبّد المدنيين أعباءً إنسانية مروّعة.

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم، منذ توقفها في سبتمبر 2016، ويعتمد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وتقول الأمم المتحدة إنّ اليمن يمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت في أكتوبر الماضي، من أنّ اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم في حال استمرت الحرب حتى سنة 2022.

وقال التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إنّه منذ اندلاع النزاع عام 2014، تسبّبت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47% من السكان إلى 75% بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.

وأضاف التقرير أنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جدًا.