وعيد ينتظر مؤامرة الإخوان في سقطرى.. شعبٌ يدافع عن أرضه

الجمعة 29 نوفمبر 2019 01:22:31
"وعيد" ينتظر مؤامرة الإخوان في سقطرى.. شعبٌ يدافع عن أرضه
واصل أهالي محافظة أرخبيل سقطرى رفع راية التحدي في مواجهة الاحتلال الإخواني الغاشم بالجزيرة، ليؤكّد شعبها قدرته على إفشال كافة المؤامرات التي تحيط به.
أبناء سقطرى توعدوا بالوقوف بقوة أمام أي أعمال عنف ستحاول أن تفتعلها المليشيات الإخوانية في الأرخبيل، وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية قلنسية وعبدالكوري اليوم الخميس.
ووقف الاجتماع أمام الأحداث التي شهدتها المحافظة من قبل عناصر حزب الإصلاح الإخواني، ومحاولاتها الحثيثة نحو تمزيق النسيج المجتمعي في المحافظة. 
وأصدر الاجتماع عددًا من القرارات والتوصيات وفي مقدمتها تفعيل جميع إدارات التنفيذية في القيادة المحلية للقيام بدورها في خدمة أبناء المديرية، كما ناقش العديد من الاقتراحات وخطط العمل الجديدة وتحليل إيجابياتها وسلبياتها.
ما أعلنه أبناء سقطرى ليس بالأمر الجديد على المحافظة التي اعتاد شعبها على التصدي للمؤامرات الإخوانية التي يقودها المحافظ رمزي محروس، الذي يقود مخططًا إخوانيًّا يستهدف ضرب الاستقرار في الجزيرة ونقل شرارة التوتّر وبخاصةً أنّ المليشيات الإخوانية لها سوابق في إشعال توتّرات وصدامات جانبية بعيدًا عن المعركة الأساسية ضد المليشيات الحوثية، وذلك بهدف إحكام سيطرتهم على تلك المناطق على غرار ما يقومون به في محافظة تعز.
وعلى مدار الأشهر الماضية، كثّف حزب الإصلاح من تحركاته وتحرشه بسقطرى ما أثار غضب الأهالي، لا سيّما أنّ الجزيرة بدأت تسلك طريقها تدريجيًّا نحو التنمية وتتجاوز ضعف مرافقها وبناها التحتية وتنشّط دورتها الاقتصادية، بفعل مساعدات كبيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وضمن المخطط نفسه، يتخذ محروس قرارات "باطلة" تستهدف في المقام الأول تعزيز سلطة حزب الإصلاح الإخواني، بالإضافة إلى استهداف معارضي هذا الفصيل الإرهابي.
وكان "المشهد العربي" قد حصل على وثيقة كشفت بطلان قرارات المحافظ الإخواني، حيث أوضحت الوثيقة المرسلة من الديوان العام للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، أن قرار محروس بتعيين مدير عام لها في محافظة سقطرى، مخالف للقانون.
وقالت الوثيقة إنَّ اختصاص تعيين مدير عام للهيئة، اختصاص ولائي، ما يعني أن سلطة التعيين بالهيئة تخضع لرئيسها فقط، وأضافت أنَّ قرار إنشاء الهيئة الصادر في 2006، حدد تبعيتها إلى مجلس الوزراء، وهو ما يعني عدم جواز التدخل في اختصاصها من إدارات الحكم المحلي.
وأوضحت الهيئة أنَّ لديها أسسًا قانونية ملزمة للتعيين بحسب لوائحها التنظيمية، نص عليها القرار رقم 82 لسنة 2009.
وتثبت الأدلة القانونية، الواردة بالوثيقة أن قرارات رمزي محروس، دافعها انتقامي من معارضيه ومعارضي سياسة حزبه الإخواني في المحافظة، نظرً ا لوقوف هؤلاء مع أبناء المحافظة المطالبين برحيله من على رأس السلطة المحلية بسقطرى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ مثل هذه القرارات، ففي وقتٍ سابق من نوفمبر الجاري أصدر المحافظ الإخواني رمزي محروس قرارًا بحظر السفر إلى الخارج، لتمثيل السلطة المحلية إلا بإذنه.
ونصّ القرار على سريان حظر السفر على الفرق الفنية والأندية الرياضية والشعراء، وحاملي جوازات السفر المؤقتة، كما تضمَّن عبارة مطاطة تسمح للمحافظ الإخواني بحظر السفر وفقا لهواه، حيث تحظر العبارة سفر "جميع من يتعلق صفته بالدولة".
ووجه المحافظ الإخواني رسالة إلى مدير عام مطار سقطرى للتأكد من أن حاملي الجوازات الرسمية لديهم فيز الجهة التي يذهبون إليها، وحظر سفر من ليس لديهم فيز.
كما واصل المحافظ الإخواني خطة تصفية الكوادر المحلية ومدراء المكاتب التنفيذية من خلال إقالتهم بشكل مفاجئ، دون وجود أسباب لذلك، وقالت مصادر إنَّ محروس عيَّن مجموعةً من المقربين منه ومن المليشيات الإخوانية بهذه المناصب في محاولة منه لتعزيز سلطته.
قرارات الإقالة تضمَّنت عزل مدير مكتب الأشغال العامة بالمحافظة، ومدير عام الهيئة العامة للأراضي، ومدير عام الأشغال والطرق من مناصبهم، وعيَّن محروس شخصيات تابعة له في هذه المناصب، بالإضافة إلى مستشار للمحافظ في الشؤون السياسية والاقتصادية، ومستشار للمحافظ في شؤون المشائخ.
إزاء كل ذلك، فقد نظَّم أهالي سقطرى - في أكثر من مناسبة - تظاهرات واعتصامات تطالب برحيل المحافظ الإخواني، بعدما قاد مخططًا إخوانيًّا عمل على ضرب الاستقرار في الجزيرة ونقل شرارة التوتّر إليها.