تفاوض أردني على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي

تتفاوض المملكة الأردنية على برنامج تمويل جديد مدته 3 سنوات مع صندوق النقد الدولي لحفز النمو المتوقف عند 2% خلال العقد الأخير، حسبما ذكر وزير المالية الأردني، محمد العسعس.

وقال العسعس أمس الخميس، إن الأردن لن يقبل إملاءات من منظمة التمويل الدولية، وإن سلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.

وأضاف الوزير أن الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤونه، مؤكدًا أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.

ويوم الإثنين الماضي، قال صندوق النقد إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر 3 سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد الصندوق أنه سيأتي إلى عمان لمواصلة المحادثات في أواخر يناير بشأن برنامج جديد بعد الاتفاق على أن الأولوية في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير الوظائف.

ونوه العسعس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 9.8 مليار دينار "14 مليار دولار" والتي أقرتها الحكومة الأربعاء الماضي، تتوقع زيادة 10 % في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات.