المجلس السيادي السوداني: قانون تفكيك نظام البشير ليس به عزل سياسي

نفى المجلس السيادي في السودان اليوم السبت، أن يكون قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أقره في اجتماع مشترك مع مجلس الوزراء، يتضمن العزل السياسي لمدة 10 أعوام، لرموز النظام السابق.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس السيادي، محمد الفكي سليمان، عبر صفحته على موقع ”فيسبوك“؛ إن ”نسخة قانون تفكيك نظام البشير التي تداولها عدد من مستخدمي مواقع التواصل، والتي شملت فقرة تتضمن العزل السياسي لمدة 10 سنوات لرموز حزب (المؤتمر الوطني) النظام البائد، غير صحيحة“. مشيرًا إلى أن ”تلك النسخة لم تكن حاضرة خلال تداولنا في الاجتماع المشترك بين مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء“.
وأكد سليمان، أن ”القانون المجاز من قبل الاجتماع، قادر على تصفية إرث دولة الحزب الواحد لصالح دولة الجميع، وهو الغرض الأساسي من سَنّه“.
ويوم الخميس الماضي، أقر مجلسا ”السيادي الانتقالي“ والوزراء في السودان، قانون تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير، ليصبح قانونًا ساريًا.
واعتبر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن ”قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونًا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب“.
ويقضي القانون، الذي دخل حيز التنفيذ بحل حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق) ومصادرة أمواله لصالح وزارة المالية.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 من شهر أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وبدأ السودان، في 21 من شهر أغسطس/ آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى التغيير، قائدة الاحتجاجات الشعبية.