ابتزاز أشعل نارًا.. هجوم حوثي مزدوج على سيارات نقل ثقيل

لم تكن واقعة إطلاق عناصر حوثية النيران على سيارات نقل ثقيل مجرد ابتزاز حوثي معتاد، بقدر ما كان إجرامًا أشعل كثيرًا من النيران.

عناصر حوثية نفّذت عملية مسلحة في منطقة المحجر بمحافظة الحديدة، ضد ناقلات الحمل الثقيل والمتوسط، بهدف الابتزاز وجباية الأموال من أصحاب السيارات.

وقال شهود عيان إنّ عصابة حوثية، يقودها المدعو "محمد عبدالله عريج"، قامت بإطلاق الرصاص على عدد من الشاحنات التي كانت محملة بالألعاب النارية، الأمر الذي حولها إلى كتلة من النيران تحرق بعضها.

واشتعلت النيران في ثلاث شاحنات كانت محملةً بألعاب نارية تحولت إلى رماد وبقايا حطام.

وقبل إطلاق الرصاص، كانت العناصر الحوثية قد طلبت من السائقين دفع مبالغ ضخمة قبل أن يطلقوا النار على السيارات، فأخبرهم سائقو الشاحنات أنّهم يدفعون بالنقطة الحوثية التالية، بموجب سند جمارك رسمي، فرد عليهم المسلحون "إما الدفع أو الموت".

الجريمة الحوثية "المزدوجة" ناجمة عن سياسة الابتزاز الحوثية التي تتبعها المليشيات ضد السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بغية جني أكبر قدر ممكن من الأموال، وذلك من أجل تمويل حربها العبثية من جانب، ومضاعفة الأعباء على السكان من جانب آخر.

وعلى مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، كوَّنت المليشيات الحوثية ثروات كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما كبّد المدنيين أعباءً إنسانية مروّعة.

وضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.

وخلال العام الحالي، ارتفعت إيرادات الحوثيين بشكل كبير؛ وذلك لاستمرار فرض المليشيات الجبايات والإتاوات المفروضة على السكان، حيث قدَّرت مصادر اقتصادية ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية بنسبة 500%، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن المليشيات وقياداتها.

ومن أجل اختلاس أكبر قدر ممكن، نفّذت المليشيات حملات بطش ونهب وابتزاز في مناطق سيطرتها تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، حيث أقرّت المليشيات رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والسكان بما يعادل 100%، فضلًا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين.

كما وسّعت المليشيات الحوثية منافذها الجمركية المستحدثة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية رغم دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب في رفع قيمتها النهائية.

وفرضت المليشيات الحوثية، مبلغ مليوني ريال رسومًا جمركية على كل شاحنة محملة بالبضائع وتدخل مناطق سيطرتها، وتورِّد المليشيات المبالغ المحصلة من الجبايات إلى البنك المركزي، ويتم إفراغ خزائن البنك أولاً بأول ليتم التصرف فيها من قبل قيادات المليشيات أو توريدها إلى خزائن خاصة بالانقلابيين في مدينة صعدة مقر زعيم المليشيات.