عقاب حوثي للتجار.. إتلاف أغذية ومصادرة ممتلكات

واصلت المليشيات الحوثية، ممارساتها التي تستهدف التجار في المناطق الخاضعة لسيطرتها، من خلال ابتزازهم ومصادرة ممتلكاتهم.

مصادر محلية كشفت أنّ المليشيات الحوثية شنَّت حملات لمصادرة مئات الأطنان من المواد الغذائية نكاية في التجار الذين لم يظهروا الولاء المطلق لها ودعم المجهود الحربي ورعاية الفعاليات الطائفية التي تقيمها.

وأضافت المصادر أنَّ المليشيات أتلفت جزءًا من الكميات أمام عدسات الكاميرات وبعض القيادات والأشخاص المتحوّثين التابعين لها، فيما تصادر البقية وتوزعها على الجبهات أو تبيعها في مناطق أخرى وتحول المبالغ إلى ما يسمونه المجهود الحربي.

وصادرت هيئة المواصفات والمقاييس الخاضعة لسيطرة الحوثي المليشيات، 842 ألفًا و725 كيسًا من السلع خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين بحجة أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وأغلبها من المواد الغذائية الأساسية.

وخلال العام الحالي، اختلقت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس الخاضعة لسيطرة المليشيات، سبعة مراكز رقابية لدى المراكز الجمركية المستحدثة وهي مراكز عفار بالبيضاء والراهدة وسقم في تعز والزاهر بالجوف وذمار وميتم في إب وجبل رأس بالحديدة، بالإضافة إلى مراكزها العشوائية في صنعاء وغرف العمليات في أمانة صنعاء.

وتقوم هذه المراكز بابتزاز التجار أو نهب الناقلات التابعة لهم في حال عدم انصياعهم للإتاوات بعد دفعهم الجمارك والضرائب التي يفرضها المشرفون التابعون للمليشيات ومن دون أي مسوغ قانوني.

وحذّر اقتصاديون من هذه الممارسات للمليشيات الحوثية التي تؤدي إلى انعدام المخزون الغذائي من المواد الأساسية في الأسواق وخلق حالة احتكار لتجار موالين للمليشيات، حيث بلغت فرق الحملة 15 فريقًا ميدانيًّا بأمانة صنعاء، إلى جانب فرق مكاتب الصناعة بالمحافظات والمديريات، واللجان الإشرافية والرئيسية للحملة.

وتسبّب الحوثيون في إغراق اليمن بأزمة إنسانية مأساوية، ينتابها الكثير من الأرقام الصادمة والمروّعة، حيث تؤكد منظمات دولية أنَّ 21 مليون شخص، من أصل 27 مليونًا، باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما فقد أكثر من 100 ألف أرواحهم جراء الأوبئة والأمراض القاتلة التي تفشت جراء الحرب الحوثية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنّ أربعة ملايين طفل وُلِدوا منذ بداية الحرب، في الوقت الذي تمّ تسجيل 51% فقط من المرافق الصحية التي ما زالت قيد العمل.

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم، منذ توقفها في سبتمبر 2016، ويعتمد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وتقول الأمم المتحدة إنّ اليمن يمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت في أكتوبر الماضي، من أنّ اليمن سيصبح أفقر بلد في العالم في حال استمرت الحرب حتى سنة 2022.