النهب الحوثي المقنن.. ماذا وراء إنشاء صندوق دعم التعليم؟
في محاولة لتقنين أعمال نهب أموال السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تعتزم المليشيات الحوثية إقرار مشروع جديد ينص على إنشاء صندوق جديد باسم دعم التعليم.
مصادر "المشهد العربي" قالت إنَّ مشروع القانون تقدَّم به يحيى بدرالدين الحوثي شقيق زعيم المليشيات عبد الملك الحوثي والمُعين وزيرًا للتربية والتعليم في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها.
القانون الجديد، وفق المصادر، سيتم من خلاله فرض رسوم على ضرائب القات والسجائر والمياه المعدنية والاتصالات والإنترنت وخدمات النقل بأنواعها والمدارس والمعاهد والجامعات الخاصة وغيرها، وسيتم توريد هذه الأموال إلى الصندوق الذي سيكون تحت إدارة وتصرف شقيق زعيم الحوثيين.
وسيكون القانون الجديد بمثابة الكارثة ليس فقط بسبب زيادة الجبايات وإثقال كاهل المواطنين، لكن أيضًا لاستخدام هذه الأموال في نشر الأفكار الطائفية والمذهبية وتدمير ما تبقى من النظام التعليمي.
وشددت المصادر على أنَّ هذا القانون يشير إلى أنّ المليشيات لا تنوي صرف مرتبات المعلمين رغم الوفرة المالية الكبيرة في خزائنها.
وعلى مدار سنوات الحرب العبثية القائمة منذ صيف 2014، كوَّنت المليشيات الحوثية ثروات كبيرة جرّاء الإتاوات التي تفرضها على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهو ما كبّد المدنيين أعباءً إنسانية مروّعة.
وضاعفت المليشيات، الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار بمناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير دستورية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية و"الزكوية"؛ بهدف تغطية نفقات حربها العبثية من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات مالية طائلة لعناصر الانقلابيين.
وخلال العام الحالي، ارتفعت إيرادات الحوثيين بشكل كبير؛ وذلك لاستمرار فرض المليشيات الجبايات والإتاوات المفروضة على السكان، حيث قدَّرت مصادر اقتصادية ارتفاع الإيرادات الضريبية والجمركية والزكوية بنسبة 500%، مع تكرار الأزمات المفتعلة في المشتقات النفطية وانتعاش السوق السوداء لبيع المشتقات والغاز المنزلي بأسعار مضاعفة تدر مبالغ خيالية على خزائن المليشيات وقياداتها.
ومن أجل اختلاس أكبر قدر ممكن، نفّذت المليشيات حملات بطش ونهب وابتزاز في مناطق سيطرتها تحت ذرائع وأسماء واهية وغير قانونية، حيث أقرّت المليشيات رفع نسبة الرسوم الضريبية على التجار والسكان بما يعادل 100%، فضلًا عن رفع قيمة التعريفة الجمركية، وفرض ضرائب غير قانونية على التجار والشركات الخاصة ومالكي محطات الوقود، في إطار حملتها المسعورة لنهب أموال اليمنيين.
كما وسّعت المليشيات الحوثية منافذها الجمركية المستحدثة في مداخل المدن الخاضعة لسيطرتها، بهدف فرض رسوم مزدوجة على البضائع والسلع التجارية رغم دفعها مسبقاً في المنافذ الرئيسية البرية والبحرية والجوية؛ الأمر الذي يتسبب في رفع قيمتها النهائية.
وفرضت المليشيات الحوثية، مبلغ مليوني ريال رسومًا جمركية على كل شاحنة محملة بالبضائع وتدخل مناطق سيطرتها، وتورِّد المليشيات المبالغ المحصلة من الجبايات إلى البنك المركزي، ويتم إفراغ خزائن البنك أولاً بأول ليتم التصرف فيها من قبل قيادات المليشيات أو توريدها إلى خزائن خاصة بالانقلابيين في مدينة صعدة مقر زعيم المليشيات.
