ترقب حذر يسود الجزائر مع بدء مرحلة الصمت الانتخابي

أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر ، دخول مرحلة الصمت الانتخابي اعتبارًا من ليل الأحد وحتى الخميس، وهو الموعد المحدد لإجراء انتخابات أعضاء المجالس البلدية ومجالس الولايات في 48 محافظة جزائرية و1541 بلدية.

ومع نهاية اليوم الأحد، تنتهي حملات التنافس السياسي الانتخابية التي بدأت قبل شهر بين المرشحين أنفسهم وأخرى بين الأحزاب السياسية، لتبدأ مرحلة الصمت تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

وقال عبدالوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن “القانون الناظم للعملية الانتخابية، يُلزم الأحزاب السياسية والمرشحين المتحزبين والمستقلين الامتناع عن أي نشاط دعائي خلال فترة الصمت الانتخابي”.

وأوضح المسؤول الجزائري أن “دخول الصمت الانتخابي يقتضي توقف الحملة الانتخابية من أجل عرض برامج الأحزاب والمرشحين إضافة إلى التجمعات والخطابات المباشرة بموجب القانون”، مؤكدًا أن “أي تجاوز للتشريعات لن يخدم الشرعية الصحيحة التي نطمح لأن تكون خطوة لترسيخ الديمقراطية في بلادنا”.

ودعا دربال قادة الأحزاب الموالية والمعارضة والمواطنين إلى “التوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع، وسط مخاوف بتسجيل انتكاسة في نسبة التصويت بسبب استمرار السلطة بعقد الانتخابات الشكلية التي لن تغير من المشهد السياسي القائم أي شيء”، وفق ما يرى معارضون.

بدوره، قال جيلالي سفيان المعارض ورئيس حزب “جيل جديد” المقاطع للانتخابات، إن “السلطات التنفيذية هيمنت على مفاصل الدولة، وأغلقت العملية الانتخابية منذ بدايتها، بعدما رفضت مقترحات إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، بعيدًا عن وصاية الحكومة ووزارة الداخلية التي تحسم النتائج”.

وأكد جيلالي في بيان صدر عن حزبه أن “الانتخابات في الجزائر لم تعد ذات جدوى، ووزارة الداخلية هي من تقرر النتيجة وهي من تعلنها، ولا مجال لأي مناخ ديمقراطي أو شفافية ونزاهة للعملية الانتخابية، وحين اقتنعنا منذ البداية بنية السلطات في إغلاق اللعبة السياسية، قررنا ألا نشارك في هذه المسرحية”.

من جانبه، هاجم عبدالمجيد مناصرة رئيس حزب “حركة مجتمع السلم” وهو أكبر الأحزاب الإسلامية المعارضة في البرلمان، ما وصفه بـ”انحراف أحزاب الموالاة عن خيار الشفافية والنزاهة التي وعدت بها الحكومة المطالبين بالتغيير”.

وقال: “نحن نُدرك أن الكثير من اللوائح تشتري الأصوات بالمال وقوائمنا بريئة من المال الفاسد، وهي تملك أحسن من المال إنها الأخلاق وبها تنتصرون وتوفَّقون وتنجحون”.

ودعا مناصرة الحكومة والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إلى “الوفاء بالتزام ضمان نزاهة الاستحقاق المحلي، ومعاقبة المزورين حال ثبوت التهمة عليهم، وتغليب مصلحة الجزائر على مصلحة الأحزاب والمرشحين الذين يمارسون التهريج والترهيب ضد مرشحي المعارضة”.

إلى ذلك، أكدت أميرة سليم النائب بالبرلمان الجزائري، أن “الانتخابات المحلية القادمة محطة هامة للمضي قدمًا في المسار الديمقراطي”، معتبرة أنها “فرصة للتباري والتنافس بين برامج الأحزاب السياسية وقوائم المستقلين”.