خلايا الإصلاح النائمة.. التحدي الأكبر أمام اتفاق الرياض
رأي المشهد العربي
تلوح في الأفق ملامح تصعيد عسكري في الجنوب على خلفية الجرائم والانتهاكات التي أقدمت عليها مليشيات الإصلاح الإرهابية على مدار الشهر المنقضي وتستمر حتى اللحظة، مع وجود محاولات من التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي لتطويق ذلك التصعيد وعدم السماح بتنفيذ استراتيجية مليشيات الإخوان التابعة للشرعية الساعية لإفشال اتفاق الرياض.
الخطر الأكبر الذي يقف أمام محاولات التحالف والمجلس الانتقالي يتمثل في وجود خلايا إخوانية نائمة في الجنوب تنشط حينما يقتضي الأمر لذلك، وهو ما ظهر في العاصمة عدن مؤخراً بعد أن شهدت موجة جديدة من الاغتيالات استهدفت عدد من قيادات الأجهزة الأمنية الجنوبية وطالت المواطنين العاديين أيضاً، في محاولة لجر العاصمة إلى الفوضى.
حينما فرت عناصر الشرعية هاربة من العاصمة عدن في شهر أغسطس الماضي ظلت بعض الخلايا النائمة متخفية بين المواطنين العاديين، فيما كان رجوع بعض العناصر الإرهابية مرة أخرى تحت ذريعة تنفيذ اتفاق الرياض وعلى رأسهم المدعو أمجد خالد، نقطة انطلاق لتوجيه هذه الخلايا نحو ارتكاب عمليات نوعية إرهابية هدفها الأساسي عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما وضح من خلال نشاط تلك العمليات بالتزامن مع توقيت الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، والتي لم ترى النور بعد.
النوايا السلمية للتحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي يبدو أنها لن تكون كافية لإنجاح اتفاق الرياض طالما أن هناك طرف آخر وقع ظاهرياً على الاتفاق بينما هو يحرك خلايا في الجنوب لإفشاله، وقد تكون الجهود الأمنية للأجهزة الجنوبية على مدار الأيام الماضية والتي نجحت في إلقاء القبض على بعض عناصر تلك الخلايا هي جزء من حل الأزمة لكن الأمر بحاجة إلى إلزام الشرعية ببنود اتفاق الرياض.
فشل الشرعية في المراوغة من جديد بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، هي واضحة وصريحة ولا تحتمل التأويل، دفعها للارتكاز على العمليات الإرهابية التي تستهدف استفزاز القوات المسلحة الجنوبية والتحالف العربي، وعلى الجانب الآخر فإن ذلك يخدم طموحها في السعي نحو عدم تنفيذ بنود الاتفاق العسكرية التي تحجم وجودها ويجبرها على التوجه باتجاه مواجهة المليشيات الحوثية، بالإضافة إلى رغبتها في الهيمنة السياسية على الشرعية في هيئتها الحالية.
يتفق العديد من المراقبين على أن الحل الأمثل للتعامل مع مثل هذه الحالة يكمن في تطبيق البنود العسكرية والسياسية لاتفاق الرياض في توقيت واحد من دون السماح للشرعية بالمراوغة من جديد، غير أن ذلك يتطلب قوة عسكرية من التحالف العربي في مقابل يقظة جنوبية لأي محاولة تستهدف الالتفاف على بنود الاتفاق.