التجويع.. سرطان حوثي ينهش في عظام 6 ملايين إنسان
يعتبر "التجويع" أحد أبشع الأسلحة التي أشهرتها المليشيات الحوثية في أوجه ملايين السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى خلَّفت وراءها حالة إنسانية شديدة البشاعة.
ففي اتهام جديد وُجِّه إلى هذا الفصيل الإرهابي، أكَّدت الأمم المتحدة أنَّ مليشيا الحوثي تعيق وصول المساعدات والخدمات لنحو 6 ملايين شخص يقطنون فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقالت الأمم المتحدة، فى تقريرها الذي صدر بعنوان "نظرة عامة على السياقات التي يواجه فيها العمل الإنساني أكبر القيود"، إنَّه لا يزال الوصول للمدنيين صعبًا للغاية، وذلك بسبب القيود البيروقراطية التى تفرضها مليشيا الحوثى على مناطق وجودها.
وأضافت أنّ نقص الوقود والغاز فى هذه المناطق يؤدى إلى انقطاع الكهرباء والماء والصرف الصحى والخدمات الصحية وزيادة تكلفة السلع الأساسية، إذ تفرض المليشيات قيودًا على مستوردي المشتقات النفطية وتتاجر بالغاز والوقود فى السوق السوداء.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنّ الموافقات على المشروعات فى مناطق سيطرة الحوثى تستغرق أكثر من 3 أشهر تقريبًا، فيما رفضت المليشيات الموافقة على 11 مشروعًا منقذًا لحياة 1.4 مليون شخص وبتمويل 32 مليون دولار.
البيان الأممي يحمل اتهامات مروِّعة للمليشيات الحوثية، وهو أمرٌ ليس بالجديد، فكثيرًا ما أصدرت الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة، بيانات إدانة تتضمن اتهامات صريحة حول جرائم عديدة ارتكبتها المليشيات الحوثية.
إلا أنّ هذه البيانات ظلَّت تقتصر على مجرد "كلمات"، وُصفت بأنّها لا تستحق قيمة الحبر الذي كتبت به، وذلك يرجع إلى أنّ الأمم المتحدة لم تتخذ إجراءات رادعة على الأرض، تُوقِف هذا الإرهاب الحوثي المروّع.
وتواصل المليشيات الحوثية استهداف المنظمات الدولية التي يُفترض أنّها تتولى مساعدة المدنيين لمواجهة الآثار البشعة الناجمة عن الحرب العبثية المستعرة منذ صيف 2014.
وقامت المليشيات، ممثلة فيما يُسمى المجلس السياسي الأعلى، بإنشاء المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، كمظلة لنهب المساعدات، وتجييرها لصالح الانقلابيين، والاستحواذ على أموال المنظمات العاملة في اليمن.
وقالت مصادر محلية إنّه يتم خصم نسبة 2% من كل مشروع يتم الموافقة عليه من قبل المانحين، لصالح ما يُسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي أنشأته كبديل عن وزارة التخطيط لتضمن نهب مزيد من الأموال.
وتتحكّم مليشيا الحوثي بنطاق عمل المنظمات وأماكن الاستهداف في مناطق سيطرتها، بالإضافة إلى احتكارها قوائم المستهدفين، ومنع أي منظمة من القيام بأي مسح ميداني، وذلك لتضمن المليشيات وصول المساعدات مقاتليها، والمتاجرة بها في السوق السوداء.
إقدام المليشيات الحوثية على هذه الممارسات تكشف عن الوجه الإرهابي لهذا المعسكر، الذي يستهدف تأزيم الوضع الإنساني لإطالة أمد الأزمة وتكبيد المدنيين أعباءً ثقيلة.