تجسُّس وتضييق.. إرهاب حوثي إلكتروني ضد السكان
لا تزال المليشيات الحوثية تتخوّف من اندلاع احتجاجات ضدها على غرار المظاهرات التي تعم العراق ولبنان وإيران في الفترة الأخيرة، حيث يتخذ الانقلابيون إجراءات تعمد إلى زيادة الرقابة على السكان لوأد أي احتجاجات في مهدها.
المليشيات الحوثية توسَّعت في التجسس على السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وذلك عبر تطبيق جديد لـ"يمن موبايل"، يدعى "ريال موبايل"، وذلك لخدمة حكومة المليشيات الحوثية غير المعترف بها.
وفي حديثٍ لـ"المشهد العربي"، حذّر مهندس اتصالات، رفض الكشف عن هويته، من خطورة تطبيق جديد تروج له شركة يمن موبايل لخدمة مليشيا الحوثي باسم ريال موبايل.
وقال المهندس في مؤسسة الاتصالات بصنعاء إنَّ تطبيق "ريال موبايل" يظل خطيرًا على كل من يقوم بتنزيله لأنه يحمل من خارج سوق جوجل بلاي، موضّحًا أنَّ التطبيق لا يلتزم بأدنى معايير الخصوصية.
وكشف المصدر عن أنّ التطبيق يتيح الوصول إلى كافة معلومات المستخدم ويمثل خطورة على المستخدمين ويتجسس عليهم لصالح مليشيا الحوثي.
بالتزامن مع ذلك، أقدمت المليشيات على خطوة أخرى، حيث وجّهت وزارة داخلية الحوثيين بمصادرة جميع أجهزة المايكرويف الخاصة بأصحاب الشبكات، ما اعتبره مراقبون خطوة تمهيدية لمنع الإنترنت في صنعاء.
وحدَّدت الوزارة الحوثية عددًا من الإجراءات سيتم اتخاذها ضد تجار شبكات "الواي فاي"، ومنها مصادرة الأجهزة الموجودة وتوجيه الجمارك بمنع دخول أي أجهزة.
وفي حين طالبت التوجيهات الحوثية البنوك ومحلات الصرافة بعدم التعامل مع هذه الشبكات، موجهة في الوقت ذاته أجهزة الأمن بإلزام تلك الشبكات بتنفيذ أوامر وزير الداخلية الحوثي، وهو ما دعا نقابة شبكات الإنترنت إلى إصدار بيان، أعلنت فيه رفضها للإجراءات التي وصفتها بأنها تعسفية وغير قانونية.
وكانت مؤسسة الاتصالات - الخاضعة للحوثيين - قد رفعت أسعار الإنترنت لأكثر من 130%، الأمر الذي دعا أصحاب الشبكات للاحتجاج وتنفيذ اعتصامات وإضرابات منذ حوالي شهر تقريبًا، كما سعت لإغلاق الإنترنت ومنعه من قرى ومديريات الطوق بمحافظة صنعاء وأيضًا محافظة المحويت لكونه يفسد الشباب ووسيلة من وسائل الحرب الناعمة التي تتحدث عنها المليشيات.
وأصبحت التخوُّفات من اندلاع احتجاجات هو الهاجس الأكبر الذي ينتاب المليشيات الحوثية في الفترة الأخيرة، واتضح ذلك في الخطوات التي يُقدِم عليها الانقلابيون بشكل يومي تقريبًا.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت المليشيات تعليمات سرية لقياداتها الأمنية ومشرفيها بمراقبة الموظفين المتبقين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، في ظل تأهب حوثي لأي تحركات احتجاجية مفاجئة ضد ممارسات الانقلابيين.
وقالت مصادر "المشهد العربي" إنَّ مليشيا الحوثي أصدرت تعليمات جديدة بتشديد الرقابة على الموظفين والقيادات الإدارية الذين عملوا في نظام صالح، وأوضحت أنّ التعليمات قالت إنَّ لديها معلومات تفيد بأنّ غالبية من تبقى من الموظفين في المؤسسات الحكومية خلايا مرتبطة بدول أجنبية ويعملون على إثارة الفوضى والتحريض ضدهم.
وأضافت أنَّ التعليمات قضت بتشديد الرقابة وجمع بيانات استخباراتية على من يثير الشكوك فيه.
وعملت المليشيات الحوثية منذ أن أشعلت حربها العبثية على إقصاء الموظفين من المؤسسات الحكومية لاستبدالهم بعناصرها، وغادر معظم الموظفين أعمالهم جراء توقف الرواتب ولم يتبقَ سوى أعداد محدودة ممن استدعتهم المليشيات لتسيير العمل ومنحهم حوافز ضئيلة بدلًا من الرواتب.
وكان قيادي حوثي قد اعترف بأنّ المليشيات رصدت بالفعل استعدادات لإشعال احتجاجات تُقام في صنعاء، وهو ما أدّى إلى سلسلة من الإجراءات "الخانقة" التي أقدمت عليها المليشيات لوأد أي تحركات.
