الحوثيون يشكلون تكتلا سياسيا بديلا للتحالف مع صالح
اعتبرت مصادر سياسية يمنية أن تجميد حزب “المؤتمر” نشاطه في الحكومة المشتركة مع الحوثيين، لا يعكس عمق الأزمة بين علي عبدالله صالح وأنصار الله فحسب، بل يشير أيضا إلى الرغبة الواضحة في إخراجه من المعادلة السياسية بشكل علني بعدما أزيل منها بشكل عملي منذ أغسطس الماضي.
وقالت المصادر بحسب ما أوردت يومية "العرب" اللندنية إن الخلاف في أحد أوجهه يعود إلى محاولة الحوثيين الاستيلاء على العديد من المباني والعقارات المملوكة للحزب والتي يتهم الحوثيون الرئيس السابق بنهبها من الدولة في فترة توليه رئاسة البلاد، وأن تلك الاتهامات ترفع للتغطية على خطتهم لإخراجه من المشهد.
وعاود ما يسمى “المكتب الإعلامي لأحزاب التكتل المناهضة للعدوان” التابع للحوثيين، مهاجمته لحزب المؤتمر وقياداته. وقال المكتب في رد على التصريح السابق إن ما صدر عن ذلك المصدر ونشره الموقع الرسمي للحزب لا يعبر عن “القواعد الشعبية للمؤتمر ولا عن الكثير من قياداته الأحرار والشرفاء، وإنما يعبر عن حفنة من القيادات التي تسيء بتصرفاتها وسلوكياتها للحزب وجماهيره الشريفة”.
وكرر التصريح الحوثي الاتهام لحزب المؤتمر بالازدواجية وفتح قنوات تواصل مع دول التحالف. وقال إن “الشعب يعرف جيدا من هو الذي تقبع نصف كتلته البرلمانية بقيادتها في الرياض وأبوظبي وعمّان دون أن يصدر بحقها أي موقف حزبي أو تنظيمي، ودون أن ترفع عنها الحصانة البرلمانية ويعرف جيدا”.
وأشار مراقبون يمنيون إلى أن هذا الخطاب الذي دأبت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين على انتهاجه، يكشف عن سعيهم لتخوين قطاع كبير من قيادات حزب المؤتمر، وفصل مواقف قيادة الحزب عن قواعده الشعبية، وهو مؤشر على اعتزام الحوثيين في مرحلة ما الإيعاز لقيادات في حزب المؤتمر موالية لهم للانقلاب على صالح، ما قد يؤدي إلى تفريغ المؤتمر من محتواه السياسي وتحويله إلى مجرد واجهة من واجهات الحوثيين.
ويربط هؤلاء المراقبون بين تصاعد الخلاف بين الحوثيين وصالح، وتجدد المواجهات بين الجيش الوطني والانقلابيين في نهم وصرواح (شرق العاصمة صنعاء)، حيث تطفو على السطح رغبة الرئيس السابق في فك الارتباط مع الحوثيين، ومحاولة التمايز عنهم وإعادة التموضع في انتظار صفقة جديدة قد يعقدها مع الشرعية والتحالف العربي اللذين يقتربان من أسوار صنعاء.
وتكبر مخاوف الحوثيين، بالمقابل، من حدوث أي انقلاب ضدهم من داخل صنعاء قد يقوده صالح وحزبه، وهو ما يدفعهم وفقا لمراقبين إلى التسريع بمحاولات تفكيك المؤتمر وتحييد الرئيس السابق وقياداته.