سقطرى واحتلال محروس.. عقلية إخوانية تالفة تحكم الأرخبيل

تقوم "العقلية الإخوانية"، عندما تهيمن على سلطة أو تملك نفوذًا سياسيًّا، على سياسة الأخونة، وذلك عبر تعيين عناصرها وأفرادها في المؤسسات لضمان ولائها وفرض أجندتها الإخوانية عليها.. يُطبِّق ذلك الإخواني رمزي محروس محافظ أرخبيل سقطرى.

محروس منذ تعيينه محافظًا لسقطرى يعمل على فرض الهيمنة الإخوانية على المحافظة، وتمكين عناصر حزب الإصلاح من مناصب نافذة في المحافظة، ضمن المحاولات الإخوانية المستمرة للسيطرة على مفاصل الجنوب.

في الوقت نفسه، فإنّ المحافظ الإخواني لا يُعير أي اهتمام باحتياجات أهالي المحافظة، بل ويتعمَّد افتعال الكثير من الأزمات من أجل مضاعفة الأعباء على الشعب الجنوبي، في وقتٍ يُكثِّف فيه ممارسات تمكين الإخوان.

وضمن أحدث حلقات التمكين الإخواني، فقد أظهرت وثيقةٌ رسمية اطلع عليها "المشهد العربي"، مواصلة محروس خطته لتصفية الكوادر المحلية بالمحافظة واستبدالهم بالمقربين من حزب الإصلاح، وذلك بإصداره قرارًا بتعيين الملازم علي سالم عامر مديرًا لفرع مصلحة الهجرة والجوازات بالمحافظة.

هذا القرار ينضم إلى عديد القرارات التي أصدرها محروس في هذا السياق والتي تزايدت في الفترة الأخيرة لا سيّما بعد التوقيع على اتفاق الرياض، في محاولة من حزب الإصلاح ليضمن بعضًا من نفوذه في الجنوب، لا سيّما أنّ الاتفاق يقضي على مستقبله السياسي والعسكري بشكل كامل.

وقبل أيام، أصدر محروس قرارًا بتعيين المدعو عيسى بن ياقوت المدعوم قطريًّا شيخًا لمشائخ سقطرى، ضمن سياساته التي لا تعادي فقط الجنوب بل تعادي أيضًا التحالف العربي؛ كون بن ياقوت" كثير الظهور على قناة الجزيرة لمهاجمة دول التحالف.

ويقود محروس مخططًا إخوانيًّا يستهدف ضرب الاستقرار في الجزيرة ونقل شرارة التوتّر وبخاصةً أنّ المليشيات الإخوانية لها سوابق في إشعال توتّرات وصدامات جانبية بعيدًا عن المعركة الأساسية ضد المليشيات الحوثية، وذلك بهدف إحكام سيطرتهم على هذه المناطق.

المخطط الإخواني يتضمّن كذلك خدمة الأجندة القطرية وتشويه التحالف العربي، ولعل هذه هي الجريمة الأكبر التي ارتكبها حزب الإصلاح بعدما توارى وراء عبارة الشرعية واخترق مفاصل حكومة الشرعية وسيطر على أركانها، وغرس سمومه التي طعن بها التحالف من الظهر، عبر الارتماء في أحضان الحوثيين.

وكثيرًا هي القرارات التي أصدرها محروس لتعزيز النفوذ الإخواني حتى وإن كانت هذه القرارات باطلة، وسبق أن حصل "المشهد العربي" على وثيقة كشفت بطلان قرارات المحافظ الإخواني، حيث أوضحت الوثيقة المرسلة من الديوان العام للهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة، أن قرار محروس بتعيين مدير عام لها في محافظة سقطرى، مخالف للقانون.

وقالت الوثيقة إنَّ اختصاص تعيين مدير عام للهيئة، اختصاص ولائي، ما يعني أن سلطة التعيين بالهيئة تخضع لرئيسها فقط، وأضافت أنَّ قرار إنشاء الهيئة الصادر في 2006، حدد تبعيتها إلى مجلس الوزراء، وهو ما يعني عدم جواز التدخل في اختصاصها من إدارات الحكم المحلي.

وأوضحت الهيئة أنَّ لديها أسسًا قانونية ملزمة للتعيين بحسب لوائحها التنظيمية، نص عليها القرار رقم 82 لسنة 2009.

وتثبت الأدلة القانونية، الواردة بالوثيقة أن قرارات رمزي محروس، دافعها انتقامي من معارضيه ومعارضي سياسة حزبه الإخواني في المحافظة، نظرً ا لوقوف هؤلاء مع أبناء المحافظة المطالبين برحيله من على رأس السلطة المحلية بسقطرى.

وفي نوفمبر الماضي، أصدر محروس قرارًا بحظر السفر إلى الخارج، لتمثيل السلطة المحلية إلا بإذن، ونصّ القرار على سريان حظر السفر على الفرق الفنية والأندية الرياضية والشعراء، وحاملي جوازات السفر المؤقتة، كما تضمَّن عبارة مطاطة تسمح للمحافظ الإخواني بحظر السفر وفقا لهواه، حيث تحظر العبارة سفر "جميع من يتعلق صفته بالدولة".

ووجه المحافظ الإخواني رسالة إلى مدير عام مطار سقطرى للتأكد من أن حاملي الجوازات الرسمية لديهم فيز الجهة التي يذهبون إليها، وحظر سفر من ليس لديهم فيز.