مورجان وباركليز من أبرز مصارف العالم المتورطة بالتلاعب في صرف العملات

استهدفت مصارف دولية رئيسة بما فيها "باركليز" البريطاني، و"جي بي مورجان" الأمريكي، و"يو بي أس" السويسري، من جديد بدعوى قضائية جماعية في بريطانيا بتهمة التلاعب بالعملات.

أعلنت شركة المحاماة الدولية "هاوسفيلد" في بيان، أنها قدمت شكوى مدنية ضد ستة مصارف من جنسيات مختلفة إلى محكمة استئناف المنافسة في لندن، وهي هيئة مكرسة للمنازعات الاقتصادية والمالية. تشمل الدعوى أيضا مصرف "سيتي جروب" الأمريكي، و"رويال بانك أوف اسكوتلاند" البريطاني، و"أم يو أف جي" الياباني.

وتسعى هذه الدعوى الجماعية إلى الحصول على تعويضات والدفاع عن مصالح آلاف المشاركين في سوق العملات الأجنبية، وهم المستثمرون المؤسسيون، وصناديق المعاشات التقاعدية، والشركات المتعددة الجنسيات، والأفراد.

تقول "هاوسفيلد"، "إن هذه المصارف شاركت في تلاعب منسق ومبرمج لسوق الصرف الأجنبية بين 2007 و2013".

وهذا هو ثاني إجراء جماعي يتم إطلاقه في هذه القضية في بريطانيا بعد دعوى جماعية مماثلة فُتحت في تموز (يوليو) الماضي من قِبل شركة المحاماة "سكوت + سكوت" ضد المصارف ذاتها باستثناء المصرف الياباني "أم يو أف جي".

تأتي هذه الإجراءات عقب الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في منتصف أيار (مايو) الماضي على هذه المصارف، بما في ذلك مصرف "أم يو أف جي" واستثناء مصرف "يو بي أس"، بمبلغ إجمالي قدره 1.07 مليار يورو بسبب الاتفاقات والتفاهمات السرية المبرمة بين وسطاء المصارف حول معاملات الصرف الأجنبي بين 2007 و2013.

وكان الوسطاء من مصرف "يو بي أس" السويسري متورطين أيضا، لكن المصرف أبلغ المفوضية الأوروبية بالاتفاقات والتفاهمات، ولهذا السبب تم استبعاده من الغرامة.

وقال، فل إيفانز، المنسق العام لهذه الدعوى الجماعية التي أطلقتها شركة "هاوسفيلد" للمحاماة "إن العقوبات المالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون غاية في حد ذاتها، هناك آلاف المتضررين من هذا التلاعب في سوق العملات الأجنبية، خاصة صناديق المعاشات التقاعدية، وشركات التأمين، والأفراد العاديين". وقال "غرامات الاتحاد الأوروبي غير مخصصة للمتضررين من الاتفاقات. بهذه الدعوى، نريد محاسبة المصارف والحصول على تعويضات للعملاء".

ويتشارك "هاوسفيلد" و"سكوت + سكوت" معا أيضا في عمل جماعي في الولايات المتحدة في قضايا مماثلة تتعلق بالتلاعب في سوق العملات الأجنبية، وتمكنت الشركتان من استرداد 2.3 مليار دولار تعويضا للمستثمرين الأمريكيين من 15 مصرفا رئيسا.

من جهة أخرى، توصل مصرف "أج أس بي سي" الخاص في سويسرا إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية في القضية الشائكة المتعلقة بعملائها في الولايات المتحدة المتهربين من دفع الضرائب. وقال المصرف من مقره في جنيف "إن تسوية النزاع ستكلفه 192.35 مليون دولار".

وقال أليكس كلاسين الرئيس التنفيذي للمصرف، في بيان : "نحن مرتاحون لحل هذه المشكلة الموروثة من الماضي". ويسوي الاتفاق النزاع الضريبي بين 2000 و2010. وقال المصرف "إن مبلغ الغرامة تم تمويله بالكامل".

واعترف الفرع السويسري التابع للمصرف البريطاني المسؤول عن إدارة أصول العملاء الأثرياء بامتلاك أصول غير معلنة لسلطات الضرائب الأمريكية بقيمة 1.26 مليار دولار بين 2000 و2010. وتتهم وزارة العدل الأمريكية المصرف بوضع مخططات "احتيالية" وتقديم وثائق "مزورة" إلى مكتب الضرائب الأمريكي لمساعدة عملائه على "التهرب من دفع الضرائب".

وقالت وزارة العدل "في 2002، كان لدى المصرف علاقات تجارية غير معلنة مع نحو 720 عميل أمريكي، بلغت قيمة أصولهم أكثر من 800 مليون دولار، وإن قيمة أصول العملاء الأمريكيين غير المعلنين من قبل "أج أس بي سي" وصلت إلى ذروتها في 2007".

علاوة على الغرامة التي تبلغ نحو 200 مليون دولار، التزم "أج أس بي سي" بتزويد السلطات الأمريكية بمعلومات عن حسابات الأمريكيين التي كانت لديه وتم إغلاقها بين 1 كانون الثاني (يناير) 2009 و31 كانون الأول (ديسمبر) 2017. وسيتم وضع المصرف تحت الاختبار لمدة ثلاثة أعوام لإثبات حسن نيته.

والمبلغ الذي دفعه الفرع السويسري للمصرف هو بين أعلى المبالغ التي دفعتها مؤسسات مصرفية كبرى أخرى مدرجة في الفئة 1، أي تلك التي كانت موضع دعاوى قضائية داخل الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، تم تغريم "كريدي سويس" 2.6 مليار دولار، ودفع جوليوس بوير غرامة قدرها 547 مليون دولار. في 2018، أعلن مصرف مقاطعة زيوريخ "زد كي بي" عن دفعه غرامة قدرها 98.5 مليون دولار، ومصرف مقاطعة بازل 60.4 مليون دولار.

وأصبح مصرف "أج أس بي سي" بين آخر المؤسسات التي لم تحسم خلافاتها مع السلطات الأمريكية. ولا يزال مصرف "بيكته" الخاص في جنيف، ومصرف "راين + بودمير" في زيوريخ ينتظران.