عرقلة إيرادات ميناء الحديدة.. صفعة حوثية للاقتصاد وأخرى للإنسانية

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، عمدت إلى تأزيم الوضع الإنساني من أجل صناعة الكثير من المآسي التي قادت إلى حياة شديدة البشاعة.

وضمن الخطوات الحوثية الرامية إلى تأزيم الوضع الاقتصادي، تواصل المليشيات تعطيل وإعاقة الاتفاق الأممي المتعلق بإيداع إيرادات سفن الوقود الواصلة لميناء الحديدة إلى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.

ومنع الحوثيون، وفق مصادر مسؤولة، التجار من تقديم كل الوثائق المطلوبة للحصول على التصاريح، في الوقت الذي يلتزم فيه المكتب الفني بالترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الدولي مارتن جريفيث لتسهيل دخول الوقود إلى ميناء الحديدة، والمضي قدمًا في إجراءات صرف المرتبات.

ومن ضمن العراقيل الحوثية أيضًا، محاولة إخفاء إشعارات التوريد النقدي للرسوم الحكومية على بعض الشحنات، والإعلان عن أرقام تقل عن الرصيد الحقيقي لما يجب أن يستخدم في تغطية صرف رواتب المدنيين.

تنضم هذه الخطوة إلى عديد الإجراءات التي أقدمت المليشيات الحوثية على اتخاذها من أجل نهب الأموال والعمل على صناعة ثروات مالية طائلة من جانب، مع تكبيد المدنيين أعباءً إنسانية ثقيلة، شديدة الفداحة.

ولا يتقاضى أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين رواتبهم، منذ توقفها في سبتمبر 2016، ويعتمد السكان على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

وتقول الأمم المتحدة إنّ اليمن يمرّ بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويحتاج 80% من سكانه إلى المساعدات الإغاثية العاجلة.

وأكَّد التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّه منذ اندلاع النزاع عام 2014، تسبّبت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47% من السكان إلى 75% بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.

وأضاف التقرير أنّه إذا استمر القتال حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79% من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65% منهم على أنهم فقراء جدًا.

وعلى مدار سنوات الحرب الحوثية العبثية، تكبّد الاقتصاد أضرارًا هائلة ألقى ملايين السكان في أتون أزمة شديدة البشاعة، يتحمّل مسؤوليتها الانقلابيون المدعومون إيرانيًّا من جانب، وحزب الإصلاح الإخواني من جانب آخر.

خبراء اقتصاديون حدَّدوا الآثار الناجمة عن الحرب، حيث أنّ تكلفة خروج رؤوس الأموال الخاصة والأموال المغسولة إلى الخارج خلال السنوات الأربع الماضية، كانت باهظة وكان لها تأثير بالغ على الاقتصاد والوضع المعيشي.

ومنذ بدء الحرب، غادرت رؤوس أموال كبيرة قد يصل حسب بعض التقديرات المتحفظة إلى 30 مليار دولار، شملت أموال مستثمرين حقيقيين، وآخرين جاؤوا بها من مصادر أخرى كتجار الحروب، وقد خرجت رؤوس الأموال بحثًا عن فرص استثمارية آمنة ومجزية، جرَّاء ضعف البيئة الاستثمارية وغياب القضاء والاستقرار وتدهور الاقتصاد الكلي.

وتشير مصادر اقتصادية أنّ هناكًا جهات تدعم ضمنيًّا عمليات تهريب الأموال إلى الخارج لتلبية حاجتها من السلاح أو لتعزيز أرصدتها، أو لشراء العقارات في الخارج على نطاق جغرافي واسع.