سابع اجتماعات لجنة إعادة الانتشار.. توافقات تهدِّد الخروقات الحوثية

انتهت الجولة السابعة من اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة، إلى عددٍ من الاتفاقات، تفرض كثيرًا من التساؤلات حول إمكانية التزام المليشيات الحوثية بها.

اللجنة التي عقدت اجتماعاتها أمس الأول الأربعاء وأمس الخميس، ناقشت خروج القوات من مدينة الحديدة وإعادة تمركزها في ضواحي مدينة الحديدة وعلى بعد 20 كيلومتراً بالنسبة للأفراد والأسلحة الخفيفة، و50 كيلومتراً للأسلحة الثقيلة التابعة للطرفين.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى مناقشة استكمال ما تبقى من خطة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والخاص بالتحقق من هوية عناصر قوات خفر السواحل التي تسلمت الموانئ الثلاثة "الحديدة والصليف ورأس عيسى".

وبعد يومين من الاجتماعات، جرى الاتفاق مبدئيًّا على ثلاث نقاط اقترحها رئيس اللجنة الجنرال أبهيجيت جوها، أبرزها إنشاء مركز قيادة متقدم للجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف المباشر على العملية.

كما تمّ الاتفاق أيضًا، وفق مصادر مطلعة، على تشكيل فرق التنسيق والارتباط لعملية إعادة الانتشار، ووضع خارطة طريق لفتح الممرات الإنسانية للوكالات الإنسانية وتمكين عبور السكان.

تحمل هذه الاتفاقات أهمية كبيرة فيما يتعلق بحلحلة الوضع في محافظة الحديدة، إلا أنَّه جرت العادة أنَّ المليشيات الحوثية دائمًا ما تخرق بنود أي اتفاق، وتعمل على إفشاله من أجل إطالة أمد الأزمة عسكريًّا وسياسيًّا وبالأخص إنسانيًّا.

وفيما أكمل اتفاق السويد عامه الأول، وهو الذي نُظر إليه بتفاؤل شديد ليكون أول مسارات الحل السياسي، فقد ارتكبت المليشيات الحوثية ما يزيد عن 13 ألف خرق لبنود الاتفاق، ما أدَّى إلى إفشال هذا المسار.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث قد أصدر تقريرًا، بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق ستوكهولم، وصف في عملية تنفيذها بـ"البطيئة"، لكنّه شدَّد على أهمية الاتفاق قائلًا إنّه يظل "بمثابة تقدم كبير على طريق بناء الثقة بين الطرفين وهي أساس لأي جهد ناجح لبناء السلام".

وأضاف المبعوث الأممي أنَّ الاتفاق جنَّب محافظة الحديدة هجومًا كارثيًّا كان متوقعًا على المدينة والموانئ، وساهم وقف إطلاق النار، بعد دخوله حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي.

وشدد التقرير على اهتمام الأمم المتحدة بـ"رعاية وتعزيز كل إنجاز صغير على طريق تحقيق السلام والاستقرار".

وتناول التقرير بنود الاتفاق الموقع في ستوكهولم، في 13 ديسمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّها تتكون من ثلاثة محاور رئيسية، تشمل مدينة الحديدة وموانئها، وآلية تنفيذية حول تفعيل اتفاقية تبادل الأسرى.

بيان جريفيث بشأن اتفاق السويد الذي أتم عامه الأول، جاء بعد أيام من اجتماع في مجلس الأمن، عبَّر فيه أعضاؤه عن تفاؤلهم بشأن الأزمة اليمنية والحرب الدائرة منذ صيف 2014، وما قالوا إنّه "تقدم محرز لخفض التوتر في اليمن".