تحالف الحوثي والإصلاح نموذج مصغر لمؤامرات قمة كوالالمبور
رأي المشهد العربي
شارك رؤساء تركيا وإيران بالإضافة إلى أمير قطر في القمة الإسلامية المزعومة في كوالالمبور، والتي تعد بالأساس موجهة ضد المملكة العربية السعودية التي تدير منظمة التعاون الإسلامي وتحتضن مقرها، وتقود أيضاً التحالف العربي ضد الانقلاب الحوثي في اليمن، وهو أمر يفسر الموقف الإصلاحي الحوثي من التحالف العربي الذي تقوده السعودية أيضاً في اليمن.
إذا كان أي شخص لديه شغف التعرف على أهداف القمة المزعومة والتي انطلقت أمس الخميس، فعليه تدقيق النظر في الأزمة اليمنية والتي تفسر حقيقة التحالفات الإقليمية في هذا التوقيت، إذ يبدو أن حزب الإصلاح المهمين على الشرعية غير راغباً في إنهاء الانقلاب الحوثي، بل أنه يسعى إلى تحالف رسمي يضاهي العلاقة ما بين أردوغان وتميم وروحاني.
وبالتالي فإن التحالف العربي الذي يسعى لإنهاء الانقلاب أصبح عدوا بالنسبة لتحالف الشر التركي الإيراني القطري، لكن حتى هذه اللحظة يسير التنسيق بين الحوثي والإصلاح في الخفاء، غير أن نتائجه تظهر واضحة للجميع على الأرض، ولعل تعطيل تنفيذ اتفاق الرياض أكبر دليل على ذلك، بجانب جملة من الممارسات الأخرى على رأسها التراخي في مواجهة المليشيات الحوثية على الجبهات، بل وصل الأمر إلى اشتراك عناصر إصلاحية في صفوف المليشيات المدعومة من إيران في جبهات شمال الضالع.
الهدف من قمة كوالالمبور التي دعا إليها رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، هو تنسيق جهود التنظيم الدولي للإخوان وتدشين التعاون بين هذا التنظيم وإيران، وبالنظر إلى الدول المشاركة في هذا المؤتمر فإنها جميعها تحت عباءة تنظيم الإخوان في حضور إيران الذي حرص رئيسها على الدفاع عن قطر خلال القمة، ما يعني أن المؤتمر يجمع مجموعة من رعاة التنظيمات الإرهابية في العالم ولكن تحت مظلة دولية.
ولعل ما يبرهن على التنسيق القطري الإيراني تحديدا، أن المؤتمر شهد لقاءً ثنائياً بين أمير قطر مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي شهد توجيه إشارات استفزازية للتحالف العربي والمملكة العربية السعودية، وقال روحاني إن “العلاقات بين طهران والدوحة تتطور باستمرار، ووقفنا ونقف إلى جانب دولة قطر، وندين أيّ ضغوط أو قيود تمارس ضد هذا البلد”، فيما أشاد تميم بموقف إيران من المقاطعة المفروضة على الدوحة، وقال“نحن نثمّن موقف إيران ولن ننسى ذلك”.
الحشد الدولي لرعاة التنظيمات الإرهابية في كوالالمبور لابد أن يدرك الجميع أبعاده في اليمن، لأن هذا المؤتمر من المتوقع أن يسفر عنه مزيداً من التنسيق بين الحوثي والإصلاح ولعل إبرام الطرفين أكبر صفقة لتبادل الأسرى بينهما والتي شملت 135 أسيرًا، أثناء انعقاد القمة أكبر دليل على ذلك.