حرب العملة.. قنابل اقتصادية تموِّل الإرهاب الحوثي
واصلت المليشيات الحوثية ممارساتها التي تستهدف نهب الأموال من أجل تمويل حربها العبثية القائمة منذ صيف 2014.
ففي خطوة حوثية جديدة، طالبلت المليشيات محال وشركات الصرافة، والشركات في صنعاء، بتوريد ما لديهم من عملة جديدة خلال مهلة الثلاثين يوما التي حددتها.
ووصف مصدر مصرفي في حديثٍ لـ"المشهد العربي"، قرار مليشيا الحوثي بشأن العملة الجديدة بأنه "متعجرف و غير منطقي"، لنهب الأموال, دون أي ضمانات لأصحاب رؤوس الأموال.
ووجَّهت مليشيا الحوثي تحذيرًا لأصحاب رؤوس المال من التجار والمؤسسات والصرافين، من التعرض للمساءلة بحجة حيازة عملة غير قانونية, وطالبتهم المليشيات بفتح حسابات بالأرصدة في البنك المركزي مع أخذ استلام خطي من البنك فقط، دون أي ضمانات بتعويضهم عن العملة القديمة.
وألزمت مليشيا الحوثي، بحسب المصدر، التجار والمؤسسات بتوريد أموالهم من العملة الجديدة، وتسلم إيصال استلام بقيمة المبلغ المورد إلى حين توفر السيولة، دون تحديد أي سقف زمني لردها.
وأوضح أن إعلان مليشيا الحوثي احتجاز العملة الجديدة في انتظار لحل سياسي, يؤكد أن هذا الإجراء تعسفي وليس له أي ابعاد اقتصادية، سوى نهب أموال التجار والمؤسسات.
وتكبَّد الاقتصاد آثارًا كبيرة جرَّاء الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية في حربها العبثية، مُخلِّفةً وراءها مآسٍ إنسانية شديدة البشاعة.
وحدَّد خبراء اقتصاديون الآثار الناجمة عن الحرب، حيث أنّ تكلفة خروج رؤوس الأموال الخاصة والأموال المغسولة إلى الخارج خلال السنوات الأربع الماضية، كانت باهظة وكان لها تأثير بالغ على الاقتصاد والوضع المعيشي.
ومنذ بدء الحرب، غادرت رؤوس أموال كبيرة قد يصل حسب بعض التقديرات المتحفظة إلى 30 مليار دولار، شملت أموال مستثمرين حقيقيين، وآخرين جاؤوا بها من مصادر أخرى كتجار الحروب، وقد خرجت رؤوس الأموال بحثًا عن فرص استثمارية آمنة ومجزية، جرَّاء ضعف البيئة الاستثمارية وغياب القضاء والاستقرار وتدهور الاقتصاد الكلي.
وتشير مصادر اقتصادية أنّ هناكًا جهات تدعم ضمنيًّا عمليات تهريب الأموال إلى الخارج لتلبية حاجتها من السلاح أو لتعزيز أرصدتها، أو لشراء العقارات في الخارج على نطاق جغرافي واسع.
اقتصاديًّا أيضًا، وتواصل المليشيات تعطيل وإعاقة الاتفاق الأممي المتعلق بإيداع إيرادات سفن الوقود الواصلة لميناء الحديدة إلى فرع البنك المركزي في محافظة الحديدة.
ومنع الحوثيون، وفق مصادر مسؤولة، التجار من تقديم كل الوثائق المطلوبة للحصول على التصاريح، في الوقت الذي يلتزم فيه المكتب الفني بالترتيبات المؤقتة التي تم الاتفاق عليها مع مكتب المبعوث الدولي مارتن جريفيث لتسهيل دخول الوقود إلى ميناء الحديدة، والمضي قدمًا في إجراءات صرف المرتبات.
ومن ضمن العراقيل الحوثية أيضًا، محاولة إخفاء إشعارات التوريد النقدي للرسوم الحكومية على بعض الشحنات، والإعلان عن أرقام تقل عن الرصيد الحقيقي لما يجب أن يستخدم في تغطية صرف رواتب المدنيين.
العدوان الحوثي على الاقتصاد أسفر عن آثار بشعة تضرَّر منها كثيرٌ من السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية.
