ما الذي ينتظر أبناء الجنوب العربي؟

لإستراتيجية الإنمائية الوطنية للجنوب العربي:
بداية أحث القراء على النظر لهذا التحليل الإستراتيجي على أنه مدخل تكميلي لسياسات المجلس الانتقالي الجنوبي، والهدف منه تزويد المعنيين في المجلس الانتقالي الجنوبي بتشكيل وضع السياسات الإستراتيجية لأبناء الجنوب العربي كافة، فمن يمتلك قضية وطنية عادلة لابد أن يهتم بالبعد الاقتصادي للاتفاقات السياسية.

والثابت بأن المجلس الانتقالي الجنوبي يعبر عن الإرادة الجنوبية التي ترفع سقف استعادة دولة الجنوب العربي، بينما الأطراف الأخرى الموقعة على اتفاق الرياض هي بالمجمل لا تمتلك قضية أو مشروعا وطنيا سوى البقاء في السلطة، والهيمنة، وترويض الجغرافية الجنوبية لمشاريعها السياسية، والاستبداد في الشمال اليمني.

وعليه.. استنادًا لدراسة الوضع الأصلي، والواقع المضاد، وتحليل الإفادة الارتجاعية للتقييم المستقل، وما يصطلح عليه بالإسناد الإستراتيجي، يمكن القول بأن الخلاصة تكمن في تحويل الجهاز البيروقراطي للحكومة المزمع تشكيلها إلى مركز قوة في الجنوب العربي، بهدف تفعيل القرارات لصالح أبناء الجنوب هو الخيار الإستراتيجي في هذه المرحلة والفرصة التاريخية: بأن التعبئة العامة من أجل الفعل الجماعي لأجل إعادة البناء المؤسسي الذي يضمن تفعيل مبدأ "التنمية حرية"، وتكون سياسات المجلس الانتقالي الجنوبي هي التخاطب مع شريحة المتأثرين بالتنمية، وهي تمثل 90 % من الجنوبيين، و85 % من الشماليين.

إستراتيجيا.. المجلس الانتقالي الجنوبي مطالب بتقديم مرشحيه من قطاع التكنوقراط من الداخل الجنوبي أو المهجر، لكي تُسد الثغرات، وتحقق نجاحا ملموسا في الحقائب الوزارية الآتية:

1. وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

2. وزارة النقل.

3. وزارة الإعلام.

4. وزارة المالية.

5. وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

6. وزارة الزراعة والثروة السمكية.

7. وزاره الصناعة والتجارة.

وتفاوض على رئاسة الحقائب الهامة الآتية:

1. محافظ البنك المركزي.

2. الهيئة العليا للاستثمار.

3. المجلس الأعلى للقضاء.

من هذه المواقع الوزارية يتم تشخيص الأولويات الاجتماعية فيما يخص الاحتياجات السكانية لأبناء الجنوب العربي، وترتفع القدرة التنفيذية مقابل الأموال التي سترفد بها خزينة الدولة الجنوبية المستقبلية.

على المجلس الانتقالي الجنوبي الابتعاد عن الحقائب الوزارية التي عندما يتولون إدارتها ستحرفهم عن المسار التنموي، ومبدأ "التنمية حرية"، وستخلق ثغرات لدى الأطراف الأخرى المنضوية تحت إطار السلطة الشرعية لإفشال اتفاق الرياض، مع العلم بأن هذا هو هدفها الإستراتيجي الراهن، وهي الحقائب الآتية:

1. وزارة الدفاع.

2. وزارة الخارجية.

3. وزارة الداخلية.

4. وزارة العدل.

5. وزارة النفط والمعادن.

6. وزارة التربية والتعليم.

7. وزارة الصحة العامة والسكان.

8. وزارة الثقافة والسياحة.

لقد تضافرت جملة من العوامل والظروف الداخلية المتنوعة، بعضها تاريخي، والبعض الآخر قانوني وسياسي واقتصادي، لتخلق ضغوطًا ومطالب كان لها أثر كبير في جعل المجلس الانتقالي الجنوبي يتجه صوب الحقائب الحكومية الإستراتيجية من أجل بناء دولة جنوبية متماسكة ذات أهداف اقتصادية واجتماعية واضحة تحقق رأسمال بشري، وتخلق وظائف للجنوبيين.

تتضح وتكتمل لدينا الصورة الإستراتيجية للمجلس الانتقالي الجنوبي بأنها تهدف إلى التعزيز المؤسسي، وبناء عمليات إدارية قوية، ورسم الإستراتيجية التنموية للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تنبثق من تقدير الفعالية لهذا المكون السياسي الجنوبي، وكيفية السماح بالقيام بالتحسينات التي تخدم أبناء الجنوب العربي لفترة 3-5 سنوات كحد أدنى، وكلها ترمي للحد من الفقر، وخلق سوق عمل تحد من مصادر النزاع، وتأثث أرضية استعادة دولة الجنوب العربي.