من لا يملك لمن لا يستحق.. الميسري يوزع المناصب على العملاء
أقدم المدعو الميسري الذي جرى طرده من العاصمة السعودية الرياض ولم يعترف باتفاق الرياض، على اتخاذ عدة قرارات جميعا لا يصب في صالح الأمن القومي، بعد أن وزع مناصب حساسة في وزارة الداخلية إلى أشخاص إما معروفين بولائهم لمليشيات الإصلاح أو عملاء عمانيين لقطر وطهران، وهو ما يذكرنا بمقولة أطلقها المناصرين للقضية الفلسطينية في أعقاب وعد بلفور بأنه "وعد من لا يملك لمن لا يستحق".
وكشفت وثيقة حصل "المشهد العربي" على نسخة منها اليوم الاثنين، عن قرار أصدره المدعو أحمد الميسري ، لتعيين شخصاً عماني الجنسية من منطقة المزيونة الحدودية مع المهرة مستشارا له لشؤون المنافذ.
ووفقا للقرار ، فإن مستشار المدعو الميسري الجديد، هو عيظة محمد سعد علي قمصيت، ويملك مكتب تخليص جمركي في منطقة شحن.
وأفادت مصادر ، أن مستشار المدعو الميسري لشؤون المنافذ المعين، لا يحمل أي مؤهلات علمية لشغل الوظيفة.
وأضافت المصادر، أن الهدف من صدور القرار هو تنفيذ تعليمات الجناح القطري في تمرير وتسهيل إجراءات تهريب الأسلحة والممنوعات إلى الحوثيين عبر منافذ محافظة المهرة.
وقبل أيام عيًن المدعو الميسري مدرساً تابعا لمليشيات الإصلاح، مديراً عاماً لإدارة مكافحة الإرهاب والجريمة في محافظة تعز، وقال مصدر أمني، إن الميسري أصدر قراراً بتعيين المدعو موسى عبدالعزيز شداد المخلافي مديراً لإدارة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في محافظة تعز، لافتاً إلى أن الإدارة جديدة وليست ضمن هيكل الشرطة بالمحافظة.
ووفقاً للمصدر، يعمل موسى شداد في كلية العلوم الإدارية التابعة لجامعة تعز، ومنح مع أساتذة آخرين رتباً أمنية بتوصية من قائد الجناح العسكري للإخوان في تعز عبده فرحان المخلافي.
وعمل الإخوان على تمكين عناصرهم (المدرسين) في الإدارة العامة لشرطة تعز وأقسام الشرطة داخل المدينة وإدارات الأمن في المديريات المحررة، بعد منحهم رتباً عسكرية وأمنية ضمن إستراتيجيتهم لأخونة الأجهزة الأمنية في المحافظة.
وبدأ الميسري أول مهامه بوزارة الداخلية بإرسال مجموعة من الضباط التابعين للوزارة إلى تركيا للحصول على دورة تدريبية، نسق لها المحلق العسكري ومدير مكتب علي محسن الأحمر، المدعو عسكر زعيل.
لم تكن هذه البعثة الأولى فقد تلتها بعثات أخرى، وصولا إلى زيارة مسؤولين أتراك إلى محافظات جنوبية، سواء بصفة رسمية أو بصفة منظمات إغاثية تركية، كان المدعو الميسري أبرز المستقبلين لهم.
ويرى مراقبون أن الميسري يعد أحد الأوراق التي تناور بها الشرعية لعدم تنفيذ اتفاق الرياض وأنها تستخدم علاقاته القوية بإيران وقطر وتركيا للتهرب من الاتفاق ولكن بشكل غير معلن، غير أن صمتها على تحركات المدعو الميسري يبرهن على أنها هي من تحركه، وأنها راضية عن جميع القرارات التي أصدرها.
ويذهب البعض للتأكيد على أن المدعو الميسري قد يكون رأس حربة لمحور الشر باعتباره مسيطراً على وزارة الداخلية، وبالتالي فإنه يجري استغلالها لإفشال الجهود الأمنية التي يقدم التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي على اتخاذها لمنع إثارة الفوضى في الجنوب.
