الخارجية الإماراتية تفند مزاعم منظمات غير حكومية بشأن قضية أحمد منصور

علقت دولة الإمارات، على مزاعم وادعاءات تروج لها منظمات غير حكومية بشأن قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بيانا قالت فيه إن دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت كافة الادعاءات والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقا لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق.
وأوضحت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور، بدءا من مرحلة التحقيق والاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم، تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محام للدفاع عنه، رغم رفض المذكور ذلك، وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.
وذكرت أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور، والتي تضمنت إثارة الفتنة والكراهية والإخلال بالنظام العام في الدولة وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدا بيانات وشائعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وأوضحت أنه بناء عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات. وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها، والتي تكفل له حقوقه القانونية، قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه.
وأشارت إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه للحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة ويخضع بشكل دوري للفحوصات الطبية ويتمتع بصحة جيدة، وأن آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر الماضي.
كما أكدت الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية، مشيرة إلى أن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية، وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر من العام الماضي.