حرب تجارية بين أمريكا وأوروبا.. واشنطن تفرض رسوما إضافية على منتجات الاتحاد الأوروبي

دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فصلها الثاني باستعداد واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأوروبية، ودعوتها الشركات الأمريكية، التي قد تتأثر بالرسوم الإضافية إلى تقديم حججها الخاصة في غضون عشرة أيام من الآن.
ومنذ 2004، اتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعضهما بعضا بتقديم مساعدات حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لكل منهما، "بوينج" و"إيرباص".
ومن أجل حل هذا النزاع، أحالت الولايات المتحدة المسألة إلى هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وفي بداية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حكمت المنظمة لواشنطن بفرض تعريفات جديدة على مجموعة مختارة من المنتجات (10 في المائة على الطائرات التجارية ذات الجسم الواسع وقطع غيارها، و25 في المائة على منتجات زراعية) من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا، ودخلت هذه التدابير حيز النفاذ في 18 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لتشكل بذلك الفصل الأول من النزاع.
الحالة الراهنة الآن، أن منظمة التجارة اتفقت مرة أخرى مع الولايات المتحدة في هذا النزاع، خاصة فيما يتعلق بعدد المنتجات، التي ستخضع للرسوم الجمركية ونسب الرسوم، ونشر الممثل التجاري الأمريكي للتو اقتراحا لاتخاذ تدابير استجابة لهذا الانتصار القانوني الجديد، وهذا هو الفصل الثاني من النزاع.
واقترح الممثل التجاري في الفصل الجديد إعادة النظر في قائمة المنتجات التي فرضت عليها بالفعل التعريفات الإضافية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) بهدف تقليص عددها، لكن مع إمكانية زيادة الرسوم الإضافية إلى نسبة قد تصل إلى 100 في المائة.
وحسب معلومات "الاقتصادية"، فإنه رغم التقليص، سيبقى عدد المنتجات الأوروبية كبيرا، أو في حدود 50 سلعة، ولم يستبعد مصدر مطلع في منظمة التجارة تحدث لـ"الاقتصادية"، أن يكون التعديل الأمريكي قد جاء ردا على قانون الضريبة الفرنسية على الخدمات الرقمية للشركات الأمريكية، أو ما يعرف باسم "ضريبة جافا"، الذي يشير إلى الشركات الأربع الأقوى في الاقتصاد الرقمي في العالم، وهي "جوجل"، و"أبل"، و"فيسبوك"، و"أمازون".
ويشمل قانون الضرائب الفرنسية الشركات الرقمية، التي تقوم بثلاثة أنواع من النشاط في فرنسا (الإعلان على الإنترنت، وبيع البيانات الشخصية لأغراض الإعلان، وأنشطة المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة المالية والمصرفية وغيرها)، وقد اعتمد مجلس النواب الفرنسي القانون في 11 تموز (يوليو) 2019.
وحسب القائمة الأولية، التي اقترحها الممثل التجاري الأمريكي، تشمل الرسوم الجمركية الإضافية- بمعدل 100 في المائة- مجموعة واسعة من المنتجات الأوروبية، بما في ذلك المروحيات المدنية، والطائرات والمركبات الجوية المدنية، التي تزن أكثر من 15 ألف كجم، لكن لا تتجاوز 30 ألف كجم، والجبن، والأسماك والمحار، والفاكهة، والخضراوات، واللحوم المجمدة، وأواني المطبخ، والشوكولاته، ومنتجات المنسوجات، والمربى، والمعادن (الحديد والصلب والزنك والألمنيوم)، والسيراميك، والنيوبيوم (كولوميوم)، والتنجستين، والزجاج، والخيوط بمختلف أنواعها، والأوتار والحبال بمختلف أنواعها، والأسلاك المعدنية، والسجاد، وأدوات المائدة وأطقم الطاولة، والأجهزة البصرية، والساعات، والدراجات النارية، وغيرها.
ودعا الممثل التجاري الشركات الأمريكية، التي قد تتأثر بهذه الرسوم الإضافية، اعتمادا على طبيعة سلسلة التوريد لكل شركة وغيرها من عناصر سياق التجارة الدولية المعقدة، لتقديم حججها بحلول 13 من الشهر الجاري.
ويتوقع أن يتم الإعلان النهائي بشأن نوع وعدد المنتجات الأوروبية التي ستخضع للرسوم الجمركية والنسبة المئوية للرسم الجمركي لكل منتج في أواخر شباط (فبراير) المقبل.