الناتج المحلي للبحرين يرتفع بنحو 1.58% في 3 أشهر

أعلنت بيانات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين، ارتفع 1.58% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2019.
ونقلت الوكالة عن بيانات حكومية مبدئية أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحالية ارتفع 0.57% في الربع الثالث على أساس سنوي.
وقالت الوكالة إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للبحرين زاد 1.99% في الربع الثالث بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تقلص الناتج المحلي إجمالي الحقيقي النفطي 0.15% بسبب تراجع أسعار النفط.
وقفزت البحرين من المرتبة 62 عالميا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2019 الصادر من البنك الدولي، إلى الترتيب 43 عالميا في تقرير العام الجاري 2020، مدفوعة بتحسن مختلف المعايير والمؤشرات التي يتألف منها تقييم البحرين في التقرير الأممي.
وحلت البحرين عربيا في المرتبة الثانية في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020"، وهو تقرير سنوي يصدر عن وحدة أنشطة الأعمال في البنك الدولي، ويقدم أداءً لـ190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال.
ويعتمد التقرير في ترتيب الدول على 10 معايير، هي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان.
كذلك، تتألف المعايير العشرة أيضا من حماية مستثمري الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار (التعثر).
وبحسب التقرير، نفذت البحرين أكبر عدد من الإصلاحات عالميا، حيث أجرت تحسينات على 9 من 10 مجالات تم قياسها في التقرير، تعقبها الصين والسعودية بـ8 إصلاحات لكل منهما.
وحصلت البحرين في تقرير العام الجاري في المرتبة الأولى عالميا، ضمن التقرير الأممي، في معيار دفع الضرائب، ويعني الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يجب على الشركة متوسطة الحجم دفعها في عام معين.
وجاءت البحرين في المرتبة 17 عالميا في معيار استخراج تراخيص البناء، بينما جاءت في المرتبة نفسها كذلك في مؤشر تسجيل الملكية وفي المرتبة 59 عالميا في مؤشر إنفاذ العقود بحسب التقرير الدولي.
والبحرين التي تصنف من البلدان ذات الدخل المرتفع، يبلغ عدد سكانها حتى نهاية العام الماضي 2018 نحو 1.57 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج القومي بحسب بيانات البنك الدولي نحو 22 مليار دولار أمريكي.