إتفاق الرياض وضرورة تنفيذه‏( ولو بالصميل)‏

مرة أخرى نقول ونكرر إن اتفاق الرياض لابد له أن ينفذ ولابد للجميع ان يدرك ان اي مماطلة أو عرقلة في تنفيذ الاتفاق.

إنما سيكون مردودها السلبي على اي طرف عمل أو يسعى لعرقلة اتفاق أصبح في أهميته الاستراتيجية والعسكرية  لا يقل عن الإلتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالحرب في اليمن .

وعلى جميع الأطراف الموقعة الالتزام بالتنفيذ وعليها ايضا ان تدرك ان  لا مجال ولا مكان لمن سيعمل أي عمل وفي اعتقاده أن ذلك سيمرر او يسمح له بذلك  وما تصريح قائد قوات التحالف العربي في عدن يوم امس والذي أكد فيه أن دول التحالف ستستخدم القوة تجاه أي طرف يعمل على عرقلة الاتفاق وتنفيذ بنوده! ذلك التصريح الذي في اعتقادي أنه موجه إلى أطراف تدعي وتمارس بعض الأعمال والعراقيل بأسم السلطة الشرعية وهي في حقيقة الامر لا يهمها شرعية أو وطن بقدر ما يهمها سياسات حزبية ضيقة وواسعة التمدد.

ولو على حساب دماء الجنود والعساكر الغلابة الذين تستمتع بإستغلال أي إراقة دماء لهم  كما عملت طيلة فترة الصراع والحرب في اليمن ولازالت تحاول جاهدة ان تنجح في خلق خلاف ومواجهة حتى مع دول التحالف العربي!

لا يهمها دماء تسيل او بلد مدمر يدمر! وفي اعتقادي اليوم ان دول التحالف العربي وفي ظل التطورات السياسية التي حصلت مؤخرا  بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وما نتج عنها من كشف القناع والمستور وان كل ما حدث ليس إلا مسرحية هزلية تم انكتشافها للعالم وللشعب الإيراني .

في اعتقادي ان دول التحالف ستغير كثيرا من سياستها الحربية في اليمن! التي لا شك سيقابلها  كثير من المصاعب المتمثلة في مواجهة معظم الأحزاب السياسية الشمالية التي ستعلن وقوفها.

الى جانب مليشيات الحوثي!وهذا  ما جعل اتفاق الرياض يصطدم بكثير من العثرات التي تضعها تلك الأحزاب في طريق اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي .

! إننا اليوم في مرحلة واقع يقول انه لابد من أن تحرص الدول الراعية لاتفاق الرياض  على ضرورة تنفيذه حتى كما قال قائد التحالف العربي بالأمس بالقوة!

نأمل أن يدرك الجميع أن أي حسابات خاطئة تجاه تنفيذ اتفاق الرياض ستواجه بالقوة ولن يسمح لها!كما أنه وجب اليوم على دول التحالف العربي أن تدرك وتعي جيدا  انه مجرد حتى التأخير في تنفيذ اتفاق الرياض لا يخدمها بقدر ما الإسراع في تنفيذ بنود الاتفاق يعيد الثقة لدى اليمنيين .

والمجتمع الإقليمي والدولي من أن دول التحالف العربي قادرة على مواصلة  عملها في اليمن وفقا للقرارات الدولية وأبرزها القرار 2216 والقاضي بمواصلة الحرب والأعمال العسكرية لإعادة السلطة اليمنية الشرعية إلى  صنعا.

حتى يتحقق ذلك او ربما حل سياسي بتوافق إقليمي ودولي سيكون اتفاق الرياض ونجاحه مقدمة ضامنة للحل السياسي الشامل  في حال تعثر الحل والحسم العسكري وهذا مستبعد .