النهب الحوثي في إب.. عملات تصادرها المليشيات

تواصل المليشيات الحوثية أعمال النهب المروعة لأموال السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها بما يؤدي إلى صناعة أزمات إنسانية شديدة الفداحة.

ففي محافظة إب، صادرت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًّا، أكثر من ثلاثة ملايين ريال من التجار، من الطبعة الجديدة للعملة المحلية.

مصادر "المشهد العربي" كشفت عن اقتحام مسلحين يتبعون مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم الخميس، محل التاجر بن عطران الكائن تحت نادي شعب إب وسط المدينة، لمصادرة مبلغ مليوني ريال من الطبعة الجديدة تحت ذريعة عدم قانونيتها.

وأضافت المصادر أنّ مسلحين من مليشيا الحوثي صادروا 300 ألف ريال من محال صالح الحاج أحمد، الكائن في الدائري الغربي لمدينة إب.

وفي واقعة ثالثة، داهمت المليشيات محال التضامن للجوال، وصادرت أكثر من 500 الف ريال من العملة الجديدة، وسط مدينة إب.

ورصد "المشهد العربي" شكاوى ملاك المحال التجارية في محافظة إب، من انتهاكات وأعمال ابتزاز وبلطجة ونهب تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية، لملاحقة العملة من الطبعة الجديدة.

وتواصل مليشيا الحوثي نهب الطبعة الجديدة من العملة، من مختلف المصارف ومحلات الصرافة، والمحلات التجارية، بما في ذلك التي بحوزة السكان، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

هذه السياسة الحوثية الغاشمة كانت حاضرةً أيضًا في أحد أحد أسواق محافظة صنعاء عندما اعتدى عناصر المليشيات على مالك بقالة بذريعة تداوله العملة من الطبعة الجديدة.

وقالت مصادر محلية إنَّ عناصر مليشيا الحوثي قاموا بتفتيش البقالة في سوق ذهبان بعد وشاية أحد عناصرهم بأنه يمتلك أموالاً من الطبعة الجديدة.

وأضافت المصادر أنّ عناصر المليشيات لم يجدوا داخل البقالة أي مبلغ مالي من العملة الجديدة فنشبت مشادات كلامية معه فقاموا بعد ذلك بالاعتداء عليه بأعقاب البنادق حتى سال الدم من رأسه.

وكانت المليشيات الحوثية قد قررت منع تداول الطبعة الجديدة من الأوراق النقدية، وهو ما أحدث حالة ركود اقتصادي كبير في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعلى رأسها صنعاء.

وشهدت الأيام الماضية تدنيًّا في حركة البيع والشراء بمستويات قياسية منذ إعلان مليشيا الحوثي منع تداول الأوراق النقدية بطبعتها الجديدة، وتراجع سحب تجار التجزئة من البضائع بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه قبل منع المليشيات الحوثية لتداول الطبعة الجديدة من العملة.

مصادر محلية قالت إنّ الركود سببُه تراجع القوة الشرائية للمستهلكين العاديين بسبب تأثيرات القرار في توقف صرف المرتبات لبعض القطاعات في مناطق سيطرة المليشيات من جهة، ومن جهة أخرى إلى انعدام السيولة لدى تجار التجزئة وكذا تخوف كبار التجار واضطرارهم إلى استبدال ما لديهم بعملات أجنبية.