الحوثيون والعملة.. تحذير دولي من الانهيار الاقتصادي

منذ أن أشعلت المليشيات الحوثية حربها العبثية في صيف 2014، تكبّد الاقتصاد كثيرًا من الأثمان الفادحة جرّاء الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات على مدار السنوات الماضية.

ففي تحذير جديد من مخاطر قرارات الحوثي على الاقتصاد، قال البنك الدولي إنَّ قرار منع تداول الفئات الجديدة من العملة المحلية سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد في اليمن.

التقرير الصادر بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن"، قال إنّ سحب الفئات النقدية الجديدة من التداول في مناطق سيطرة الحوثيين، سيؤدي إلى مزيد من تفتيت الاقتصاد، عبر انقسام المؤسسات النقدية والسياسات المتعلقة بأسعار الصرف.

وأضاف البنك أنّه في نهاية المطاف، ستؤدي دورة هبوط أسعار الصرف في اليمن، والتضخم ونقص السيولة، والتوسع المفتعل في السياسة النقدية إلى الدورة الكاملة للاقتصاد، واعتبر أنّ فجوة التداول في أسعار الصرف تزداد اتساعًا منذ الإعلان عن حظر العملة الجديدة من قبل الحوثيين، وهو الأمر الذي يعكس التشويه الشديد في الدورة النقدية.

وتسبَّبت المليشيات الموالية لإيران في تهاوي سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية إلى مستويات تنذر بانهيار كلي للاقتصاد، بسبب التعسف الحوثي المتمثل في منع تداول العملة اليمنية المطبوعة خلال السنوات الثلاث الماضية في السوق المصرفية.

وأدّى القرار الحوثي إلى إرباك التجار وحرمان آلاف الموظفين من رواتبهم التي تصرف في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي .

كما تسبَّب هذا القرار في شل حركة المصارف وشح السيولة النقدية، الأمر الذي عطل كل القرارات المُتخذة لتحسين الأوضاع اقتصاديًّا، وفق الصحيفة.

وكانت المليشيات الحوثية قد عمَّمت برنامجًا إذاعيًّا على جميع الإذاعات المحلية بصنعاء، في خطوة استهدفت إقناع السكان بسحب العملة الجديدة واستبدالها بنقود إلكترونية.

وعلى الرغم من عدم قناعة السكان باستبدال النقود الورقية بنقود إلكترونية، فإنَّ المليشيات الحوثية لا تقبل مبالغ مالية لاستبدالها أكثر من 100 ألف ريال.

وبعدما قررت المليشيات منع تداول الطبعة الجديدة من الأوراق النقدية، تعيش مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وعلى رأسها صنعاء، حالةً من الركود الاقتصادي، حيث تدنت حركة البيع والشراء بمستويات قياسية منذ إعلان مليشيا الحوثي منع تداول الأوراق النقدية بطبعتها الجديدة، وتراجع سحب تجار التجزئة من البضائع بنسبة تزيد عن 50% عما كانت عليه قبل منع المليشيات الحوثية لتداول الطبعة الجديدة من العملة.

وقالت مصادر محلية إنّ الركود سببُه تراجع القوة الشرائية للمستهلكين العاديين بسبب تأثيرات القرار في توقف صرف المرتبات لبعض القطاعات في مناطق سيطرة المليشيات من جهة، ومن جهة أخرى إلى انعدام السيولة لدى تجار التجزئة وكذا تخوف كبار التجار واضطرارهم إلى استبدال ما لديهم بعملات أجنبية.

وامتد الركود من تجار الجملة إلى كافة القطاعات الأخرى، حيث تأثَّر أصحاب المطاعم والبوفيات الصغيرة ومحلات قطع غيار السيارات وغيرها من القطاعات الخاصة بانعدام السيولة بشكل كبير، بل وصل الأمر إلى تأثر ملاك سيارات الأجرة الذين أكد بعضهم لنيوزيمن، أن حركة تنقلات الناس في صنعاء انخفضت بنسبة تصل إلى 40% بسبب انعدام السيولة واضطرار الكثير منهم إلى الانتقال بوسائل المواصلات العامة لتخفيض التكاليف.